نظمت الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي مع معهد سرفانتس بالقاهرة، حدث إطلاق الدراسة البحثية المجتمعية لدراسة "تدوين"، ويعد ذلك جزءًا من أنشطتها لمدة 16 يومًا من النشاط والحملة العالمية على مدار العام، حيث جاءت الانطلاقة تحت شعار "ليست عرائس" الذي شمل محددات وعواقب زواج الأطفال في مصر.

يعتبر الحدث جزءا من حملة فريق فتيات ونساء أوروبا التي طورها الوفد الأوروبي، حيث تستطيع إرسال رسائل قوية للتأثير على الشراكة والتضامن الأوروبيين، كما يشمل حفل الإطلاق مشاركة مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين وأعضاء البرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجماعات النسوية والأكاديميين والأطراف الأخرى ذات الصلة لتعبئة نهج عاجلة ومنسقة ومتعددة التخصصات في قيادة المجتمع لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

وتندرج الدراسة البحثية في إطار مشروع "تأثير الزواج المبكر على المرأة في مصر" الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، والذي تم تنفيذه بين عامي 2019 إلى 2021، وذلك بالتعاون مع أربع منظمات مجتمعية في الفيوم، والقاهرة الكبرى، وقدمت سلسلة من ورش العمل التعوية لـ120 شخصًا من المتزوجين والفتيات القاصرات غير المتزوجات في المحافظات المعنية.

وتعزز الدراسة الأدلة على خطورة زواج الأطفال في مصر، كما تدعو إلى استجابات كلية وشاملة لإنهاء حدوثه من خلال تصميم برامج المناصرة والسياسات والتدخل، حيث قالت إحدى ضحايا الزواج المبكر اللائي شاركن في الكتاب: "بمجرد أن تزوجت؛ تعرضت لإجهاضين، وأخبرني الطبيب أن السبب في ذلك هو أنني ما زلت صغيرة جدًا، بدأت صحتي تتدهور، وعندما اشتكيت لزوجي، أخبرني أنه ليس لدي الحق في التحدث".

وكشفت نتائج البحث أن زواج الأطفال له دوافع اجتماعية، اقتصادية، وهيكلية، ويعد أقواها هو مفهوم "السترة" لحماية عفة الفتاة وتواضعها.

وبالتغاضي عن الحاجة لإصدار قانون يجرم الزواج المبكر، قدمت الدراسة توصيات بشأن السياسات والتدخلات، حيث جاءت الإحصائية بأنه تتزوج فتاة من بين كل 20 فتاة من اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا، ووفقًا لتعداد عام 2017 من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذكور، كما وافق مجلس الوزراء المصري مؤخرًا على مشروع قانون 12 أبريل 2022، والذي يهدف إلى تجريم زواج الأطفال، فضلًا عن عقوبات لا تقل عن عام سجنا وغرامة تتراوح من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف.

وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، تم توحيد الهدف الخامس من خطة عام 2030 كأولوية وعلامة مميزة للتعاون الإسباني والسياسة الخارجية للدولة، إذ تسترشد السياسة الخارجية النسوية التي تتبناها إسبانيا بمبدأ "النهج التحويلي"، الذي يهدف إلى ضمان التماسك عبر جميع المشاريع وإحداث تغيير هيكلي في الثقافات المؤسسية.