EN
نشهد يوميا تحركات جديدة بشأن قانون التصالح في البناء، بهدف الحفاظ على حقوق الدولة والتي تقدر بالمليارات بسبب البناء المخالف، حيث قال طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء تم وضعه لتقنين أوضاع بعض المخالفات التي انتشرت عقب الثورات المتعاقبة بمصر، ولذلك تم الاتفاق على القانون والعمل به.
جدية التصالح تقدر بـ 25%
وأضاف طه الناظر، خلال مداخلة الهاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أنه تم دفع جدية تصالح بما يقدر بـ 25% ومتبقي لدى الدولة عند المواطن حوالي 60 مليار، وبمجرد إتمام التصالح، ستتحول تلك الأموال إلى خزينة الدولة.
وأشار إلى أن هذه الأموال ستستخدم في تحسين المرافق ورفع الكفاءة، منوها بأن هناك بعض الملاحظات والبنود التي ظهرت في القانون أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، وجاري التعديل فيها من قبل مجلس النواب، وأكد أن هناك 8 موانع وحالات لا يجوز التصالح فيها منها السلامة الإنشائية للمباني والتعدي على نهر النيل والتعدي على الطراز المعماري والمرافق الأثرية.
القانون الجديد يبحث حلول جذرية
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن أهم ما يميز قانون التصالح الجديد أنه دائما يبحث عن حل جذري للمشكلة، سواء للمواطن أو للدولة، كما يجب أن يكون خاضعا للاشتراطات البنائية الجديدة التي تم صدورها من دولة رئيس مجلس الوزراء.
سر اهتمام الدولة بقانون التصالح
وأضاف حسان خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تدخلت فيما يخص التصالح في البناء بمسار كبير جدا، وذلك كم من المخالفات في البناء بشكل كبير جدا، فكان يجب أن يتم عمل تصالح في هذه المباني، خاصة أن عددها كبير جدا، ولا تستطيع أي إحصائية مصرية رصد هذه الأعداد.
وأشار حسان، إلى أن يجب أن يلتزم المواطن بالدفع ما يتبقي ما عليه من جدية التصالح حتى يتم تحسين المرافق ورفع الكفاءة، وتتم عملية التصالح بشكل جيد على أرض الواقع.
القانون لم يحدد بتاريخ
وسبق، وذكرت الحكومة في قانون التصالح الجديد المقدم منها، فإن الهدف من إجراء هذه التعديلات هو إتاحة أكبر فرصة ممكنة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، كما لم تحدد الحكومة في قانونها المدة الزمنية التي سيتم التقدم فيها بطلبات التصالح على المخالفات التي أجازت التصالح فيها، وذلك على عكس القانون السابق والذي أعطاه مدة قدرها 6 أشهر من بدء العمل بالقانون، مع اتاحة فرصة مد الفترة بقرار من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وينتظر عدد كبير من المواطنين إصدار هذا القانون من أجل التصالح في مخالفاتهم في أعمال البناء التي تمت بالمعارضة لقوانين البناء مما ساهم في تزايد العشوائيات، وهو ما زف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بشرة سارة بشأن موعد صدوره.
شروط للتصالح فى مخالفات البناء
وهناك مجموعة من الشروط للتصالح فى مخالفات البناء والتى تتضمن ما يلي :-
- تتضمن شروط التصالح فى مخالفات البناء ضرورة تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابعة له الوحدة المخالفة.
- كما يلتزم المواطن الراغب فى التصالح بسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.
- يلتزم الشخص بسداد مقابل التصالح فى حال قبول طلبه.
- كما يجب على مقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
- بعد قيام مقدم الطلب بجميع الخطوات السابقة فإنه فى حال قبول التصالح يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
- تتيح الحكومة إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدار 3 سنوات، على أن يتم دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.
- بعد قيام المتصالح بدفع قيمة التصالح يحصل مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.
أوراق التصالح فى مخالفات البناء
تتضمن الأوراق اللازمة لطلب التصالح فى مخالفات البناء مجموعة من المستندات والتى تشمل :-
- تشمل الأوراق المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي.
- كما يلزم تقديم المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب بالأعمال المخالفة للمبنى المراد التصالح عليه.
- ومن بين الأوراق اللازمة لطلب التصالح تقديم ما يفيد أن المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح في 8 أبريل 2019.
- تقدم نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى، معتمدتان من مكتب هندسي.
- يجب على المتقدم إحضار نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص، إن وجد.
- إحضار الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
