EN 
عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام، اجتماعا طارئا اليوم لبحث تداعيات الفاتورة الإلكترونية.
اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين
وحضر الاجتماع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الأمر المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.
وصدر خلال الاجتماع الهام والطارئ القرارات الآتية في ضوء كل ما دار من مناقشات :ـ
أولاً :ـ الرفض التام للتسجيل القسرى للمحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
ثانيًا :ـ اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية وذلك في ضوء الاجتماع الذي ضم النقيب العام مع وزير المالية وبعض قيادات نقابة المحامين، ووزارة المالية لوضع كافة القواعد، التي تكفل رفع هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
ثالثًا :ـ إيمانًا من جموع محامي مصر بالسعي الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلاً بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من آثار عن كاهل المحامين.
وأخيرًا:ـ لقد تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته ، ومن ثم نرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة.
وتابع مجلس نقابة المحامين في البيان الصادر اليوم على هدى كل ما سلف نردد جميعًا في كل أرجاء الجمهورية عاشت وحدة المحامين ، وعاشت المحاماة وحدة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الهام المشترك بين مجلس نقابة المحامين ووزير المالية انعقد لمناقشة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، الذى عقد الاسبوع الماضى وانتهى إلى احتواء مؤقت بتشكيل لجنة لدراسة المشكلة والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار ما عرضته نقابة المحامين من رؤية ووجهات نظر.
وأصدرت النقابة العامة للمحامين، بيانًا بشأن نتائج الاجتماع المشترك بين عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
تفاصيل اجتماع المحامين والمالية
عقد اجتماع بين الدكتور محمد معيط وزير المالية وعبد الحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بحضور مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة، و بحضور مجدي سخي ويحيى التوني وكيليْ النقابة، والأمينيْن العاميْن محمود الداخلي وأبو بكر الضوة.
وأوضحت نقابة المحامين، أن الاجتماع جاء في إطار الجهود القانونية التي تبذلها النقابة؛ لعرض وبيان رؤيتها ورؤية جموع المحامين بشأن مدى جواز تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة والعقبات الواقعية والقانونية والدستورية التي تحول دون ذلك للوصول إلى حل الأزمة في إطار التطبيق الصحيح لنصوص القوانين والدساتير واللوائح وما يتفق مع الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة، حيث أسفر الاجتماع عن الآتي:
أولاً: توجيه وزير المالية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ؛ ممثلة في مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلة والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار ما عرضته نقابة المحامين من رؤية و وجهات نظر.
ثانياً: منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها ، وذلك لاتخاذ مايلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة ، لوضع تصور لحل كافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية.
وفي هذا الصدد توجه نقابة المحامين المصرية - نقيباً و مجلسًا - عظيم الشكر لوزير المالية على تفهمه لرؤية نقابة المحامين، وعلى توجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشكلات، ومنح مهلة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، وتقدر وتثمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في السعي إلى رقمنة كافة الأعمال الحكومية لكافة فئات الدولة التي تخضع جميعها للقانون والمشروعية الدستورية على حد سواء، دون إخلال بالطبيعة الدقيقة والفروق الجوهرية بين فئة وأخرى في نطاق الحدود التي رسمها الدستور والقانون.
وتحمل نقابة المحامين وحدها وعلى كاهلها أعباء الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين من معاش وعلاج وغيرها من الخدمات والأعباء فضلاً عن مرتبات موظفيها ، دون أن تثقل كاهل الدولة بشيء من ذلك جميعه.
وتشدد نقابة المحامين على أنها أول من يحترم القانون ويرعى حدوده، وتلفت النظر إلى أنها مسجل بها ما يزيد عن أربعمائة وعشرين ألف محام معظمهم لديه بطاقة ضريبية ، حيث سبق وأن جعلتها النقابة - في مرحلة سابقة - شرطاً من شروط القيد واستمراره وقيداً على تلقي كافة الخدمات في نقابة المحامين.
وتؤكد النقابة أنها سلكت - ولا زالت تسلك -كل السبل المتاحة والممكنة لحل الأزمة في الأطر القانونية والدستورية المشروعة مع السلطتين التنفيذية والقضائية.
ضرورة ضبط النفس ومنح الفرص
وتهيب النقابة بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين ضبط النفس ومنح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للجنة التي سيجري تشكيلها لمباشرة أعمالها في هدوء ؛ حتى تصل إلى النتائج المرجوة التي يتطلع إليها جموع المحامين، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف تجاوز الأزمة وحلها، بقدر ما تستهدف تفاقمها بغير حل بغية السعي إلى تصعيد المشكلات في هذه المرحلة، وتصديرها للنقيب المنتخب والمجلس لأغراض معلومة.
وكانت مصلحة الضرائب، أوضحت أن الطبيب والمهندس والمحامى والفنان والمحاسب القانونى، والاستشارى، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023 وعليهم إرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائى فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.
