وافق مجلس الشيوخ على التعديلات التي تقدم بها النائب الوفدي طارق عبد العزيز ، بشأن تعديلات قانون التصالح.

وطالب عبد العزيز بإضافة عبارة أو تعديلاته بعد عبارة إلغاء القانون رقم 17 لسنه 2019 حيث إن إلغاء القانون يترتب عليه إلغاء تعديلاته ، وشددا بان أحكام محكمة النقض فرقت بين إلغاء القانون والغاء تعديلاته ، وخوفا من حدوث لبس فيتحتم إضافه وتعديلاته.

ولفت عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة اليوم أنه إذا تم إلغاء تشريع معين دون صدور تشريع آخر فإن تعديلات تكون نافذة ، والتزاما وتحوطا الأمر فلابد من اضافة إلغاء القانون رقم 17 وتعديلاته ، خاصة وان القانون يتولي تنظيم ذات الموضوع والأصل الإبقاء ما دامت لا تتعارض مع القانون الجديد.

من جهته رد المستشار علاء فؤاد ان النص يتضمن الغاء القانون بكل تعديلاته لأن إلغاء القانون يتضمن كل حكم مايخالفه ،وقد ورد بصدر القانون الغاء ما يخالفه من قوانين دون الحاجة إلى صدور قرارات للإلغاء .

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مقترح النائب طارق عبد العزيز علي التصويت على الجلسه العامه التي جاءت بالموافقة بإضافة إلغاء القانون وتعديلاته .