EN 
أبرمت حكومة فنزويلا أمس السبت، اتفاقًا تاريخيًا للعملً على وضع خطة إنفاق استثماري على مشروعات تنموية إنسانية، مهّد الطريق للولايات المتحدة لتخفيف القيود المفروضة على عمل شركة "شيفرون" في البلاد.
ووقّع ممثلو الحكومة الفنزويلية والمعارضة، اتفاقية إنسانية تسعى إلى الوصول إلى بعض الأموال المجمدة خارج البلاد، واستخدامها في تعزيز نظام الصحة العامة والشبكة الكهربائية، من بين أمور أخرى.
واتفق الطرفان على طلب الدعم من الأمم المتحدة لتنفيذ البرنامج في البلاد، والذي يتضمن "إنشاء صندوق ائتماني واحد لحماية الشعب الفنزويلي"، وفقاً للاتفاقية. وستجري مراقبة الامتثال من قبل مختلف الممثلين للاتفاقية.
كما حصلت شركة "شيفرون" على ترخيص لمدة ستة أشهر، يسمح لها بإنتاج النفط أو المنتجات البترولية في فنزويلا، واستئناف تصدير النفط الخام، وفقاً لترخيص عام من وزارة الخزانة الأمريكية. إلا أن هذا الترخيص لا يسمح لشركة "شيفرون" بتوسيع عملياتها في البلاد، أو السماح باستيراد النفط من إيران وروسيا.
وكانت صادرات شركة الحفر في سان رامون، ومقرها كاليفورنيا توقفت منذ عام 2019، عندما شددت الولايات المتحدة العقوبات ضد الدولة العضو في منظمة "أوبك".
وفي عام 2020، قبل أن تأمر الولايات المتحدة بوقف كامل لعمليات الحفر، كانت حصة "شيفرون" من إنتاج النفط الخام الفنزويلي 15,000برميل يوميًا.
مقاربة
وافتتحت وفود تمثل الرئيس، نيكولاس مادورو والأحزاب السياسية المعارضة الاجتماعات في مكسيكو سيتي، بعد توقيع اتفاقية لإصلاح شبكات الكهرباء ودفع تكاليف مشاريع الرعاية الصحية، عبر استخدام 2.7 مليار دولار من الأموال المجمدة في الحسابات الدولية بسبب العقوبات الأمريكية.
وانهارت جولات المحادثات السابقة بين الحكومة والمعارضة، وكان آخرها في أكتوبر 2021 عندما انسحب مادورو من المفاوضات بعد تسليم حليفه والممول الكولومبي، أليكس صعب إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم غسيل الأموال. وفي هذه الجولة من المحادثات، تقوم زوجة صعب، كاميلا فابري، بتمثيل مادورو.
وقال جيراردو بلايد، رئيس وفد المعارضة: "سنستمر في محاولة التوصل إلى مقاربة، لأننا نعتقد أن المفاوضات هي أداة للسماح للشعب الفنزويلي بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات، رغم أن ذلك لا يحل المشكلة من جذورها".
وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإنه في حال استمرت المحادثات في الجولات اللاحقة من المفاوضات، تخطط المعارضة للضغط على الحكومة لوضع شروط لانتخابات فنزويلا الرئاسية في عام 2024.
ووفقًا للوكالة، يحتاج مادورو إلى السيولة بشدة من أجل الحفاظ على مسار تعافي اقتصاد البلاد وتحقيق الاستقرار بعد الخروج من أعمق ركود اقتصادي في تاريخ العالم، والذي أدى إلى فرار أكثر من 7 ملايين شخص من البلاد.
