أوضح النائب محمد أبو حجازي، أن تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

وأشغ إلى أن التعديل ينص على توجيه 25% من قيمة التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنح فرصة لتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات.

ودعا إلى أهمية عمل حملة إعلامية للترويج للقانون، موضحا أن التعديلات تجيز التصالح فى مخالفات كان يحظرها القانون رقم 17 لسنة 2019، الذي لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

من جانبه أكد أحمد شراني، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة حاليا فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وفرت بدائل عديدة من الإسكان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم للمواطنين وبذلت جهودا كبيرة فى القضاء على العشوائيات.

وأشار إلى أن تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، يستهدف إزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات.

وأوضح محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتي استجابة من الدولة لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم، خاصة أن هناك نحو 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيها.

وقال: الاشتراطات البنائية أدت لشلل تام فى منظومة التراخيص، متابعا: "مفيش رخصة بتطلع، الاشتراطات تقريبا أنهت على أى فرصة للمواطن للحصول على رخصة بناء جديدة، ولابد من تعديل القانون لتلافي سلبيات هذه الاشتراطات، أو تعديل الاشتراطات للتيسير على المواطنين".

وبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.