EN 
العديد من الأدوية تؤدي تركيباتها إلى تفاعلات غير مرغوبة داخل جسم الإنسان، فتسبب الموت في حال عدم إجراء اختبارات خاصة بحساسية الجسم للعقار.
فبعد واقعة وفاة طفلتين بالإسكندرية بعد حقنة المضاد الحيوي، حذر الكثير من الأطباء من تلك الحقنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كي يصل المنشور لأكبر عدد من المتابعين.
منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات
ولكثرة الحديث عن هذا الموضوع، طالبت النقابة العامة لصيادلة مصر في بيان رسمي، أعضاءها بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءا للشبهات، وسداً لباب الذرائع، وحفاظا على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.
وأكدت نقابة الصيادلة، في بيان، التزامها بالقانون في هذا الخصوص، وكل ما يحافظ على قيمة المهنة والصيدلي.
جاء ذلك على خلفية إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين "إيمان وسجدة" بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما.
وكانت التحقيقات انتهت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة "السيفوتاكسيم" دون اختبار حساسيتهما لها.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، إن نقابة الصيادلة اتخذت القرار الخاص بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل الصيدليات؛ نتيجة لما حدث مع صيدلانية الإسكندرية المحبوسة احتياطيا، قبل صدور قرار من قبل المستشار النائب العام بنقلها إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والتحريض.
وأوضح عطا الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نقابة الصيادلة لاحظت وجود فراغ تشريعي وتضارب في القرارات الوزارية، فلا يوجد نص قانوني واضح وصريح يحدد من يقوم بإعطاء الحقنة من عدمه، ويحدد أماكن إعطاء الحقنة، "قانون مزاولة مهنة الطب البشري، الذي يعتمد بأن الطبيب وحده هو من يقوم بإعطاء الحقنة لم يقل ذلك".
وتابع: "المادة الأولى من القانون تقول إن الطبيب يقوم بسحب العينات من المريض، "إذا جاء أحد الأشخاص وهو يعاني من حالة مرضية، يقوم الطبيب بسحب عينة من هذا الشخص؛ ليحللها، وليس فقط يعطي الحقن".
وأكد أن "القرار الوزاري رقم (363) لسنة 1973 يقول إن من حق معاهد التمريض والثانوي العام التمريض إعطاء الحقن الوريدية والعضل وتحت الجلد، وهذا يؤكد أنه ليس الطبيب فقط من حقه إعطاء الحقن".
إعطاء الصيدليات نصف مليون حقنة
وأضاف: "هذا بجانب القرار الوزاري لوزير الصحة رقم (1) لسنة 2010، والذي يحدد الشروط الواجب توافرها في ترخيص المؤسسة الصيدلية، ففي الفقرة الثانية من القانون يجب أن يتواجد سلة مهملات ومحرقة سنون للسرنجات، وهذا يوضح أن الصيدليات تقوم بإعطاء الحقن".
ولفت إلى أن "الحالة المجتمعية والعرف السائد في المجتمع يوضح أن الجميع يعلم أن الصيدليات تعطي حقن، فيوجد ما يقرب من 70 ألف صيدلية تعمل على مدار اليوم، فكل صيدلية متوسط الحقن التي تعطيها للمريض 10 حقن، فيوجد ما يقرب من نصف مليون حقنة يتم إعطاؤها في الصيدليات يوميا".
وأوضح أن النقابة أعلنت منع إعطاء الحقن بالصيدليات؛ لأنه لا يوجد دعم ولا سند قانوني يوضح حبس الصيدلانية، فالحقن هي خدمة مجانية يتم إعطاؤها للمريض، فلماذا يتم الحبس؟
وذكر أن الحل لعدم تكرار ما حدث مرة أخرى هو القرار الوزاري السريع المعروف بـ "المسئولية الطبية"، فيجب أن يحتوي على:
- من له الحق في إعطاء الحقنة.
- ما الشهادات والدورات التدريبة التي يحصل عليها الشخص ليكون مرخصا لإعطاء الحقن؟ "فالأطباء ليس وحدهم من يعطون الحقن والتمريض”.
- المكان الذي يتم فيه إعطاء الحقن (والتجهيزات التي يجب توافرها في هذا المكان لعدم وجود أي خلل يؤدي إلى الموت).
- معاقبة الطبيب الذي يمتنع عن أداء هذه الخدمة.
- يجب على وزارة الصحة وهيئة الدواء أن تعلن في منشور دوري المواد الفعالة التي يتحتم إجراء "اختبار حساسية" قبل إعطائها.
عقوبة إعطاء الحقن في الصيدلية
وأُعلن أول تحرك رسمي لمنع الأخطاء التي قد تقع حال حقن المواطنين بحقن داخل الصيدليات، خاصة بعد إحالة صيدلانية بالإسكندرية لمحكمة الجنايات إثر وفاة طفلتين بعد حقنهما بعقار داخل الصيدلية الخاصة بها.
وأصدرت نقابة صيادلة القاهرة، نتائج اجتماع مجلسها الطارئ، والذي وجهت فيه أعضاءها بالامتناع عن تقديم خدمة إعطاء الحقن.
وأكدت نقابة صيادلة القاهرة: "ضرورة ترك هذه الخدمة للمنوط به الأمر لحين صدور تشريع قانوني يحمي الصيدلي والمواطن"، مطالبة متخذي القرار بالنظر فيما اعتبروه "قرارات منفردة تعصف بما تبقى من مهنة الصيدلة وتؤثر بالسلب على منظومة الصحة بشكل عام".
وشددت النقابة على احترامها للقانون وأن المذكرة الإيضاحية لصحيح القانون (47) لسنة 1969، والتي أوضحت دور النقابة في تهيئة الظروف المادية والمعنوية لرفع مستوى أعضائها وزيادة التعاون بينها وبين باقي فئات الشعب.
ونبهت نقابة صيادلة القاهرة جميع الصيدليات بالامتناع التام عن إعطاء الحقن في الصيدليات تحت أي ظرف من الظروف، وتوجيه المواطن لمقدم الخدمة الطبية، الذي قام بوصف تلك الحقن، محذرة أن "من يخالف قرار مجلس النقابة سوف يتم تحويله للتحقيق الفوري".
واختتم البيان: "نحن نؤكد ثقتنا الكاملة في القضاء العادل ودعمنا الكامل للدكتورة الضحية في محافظة الإسكندرية وتقديم جميع سبل التعاون مع نقابة صيادلة الإسكندرية ومجلسها الموقر حتى حصول الصيدلانية على حقها الكامل".
