EN 
أظهر سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-11-2022؛ بدون أي تغيير علي مستوي فروع ما يقارب 38 بنكا مصريا.
وارتفع سعر الدولار علي أساس أسبوعي بمقدار 6 قروش في معظم البنوك العاملة بمصر .
واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.5 جنيه للشراء و 24.57 جنيه للبيع.
وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك ليسجل 24.48 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، بلوم، قناة السويس، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات".
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك HSBC نحو 24.49 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 24.51 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 24.52 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.53 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع في بنوك فيصل الاسلامي و الأهلي المتحد و الكويت الوطني و ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي.
وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.54 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع في بنك المشرق
أعلي سعر
وسجل اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 24.56 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي.
تحديات اقتصادية
ويستهدف البنك المركزي المصري، القضاء علي التحديات التي تواجه سعر الصرف الأجنبي من خلال وضع مؤشر للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخري و الذهب بغرض ربط العملة المحلية بسلة من العملات الأخري لتعزيز موقف الجنيه في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ويستهدف البنك المركزي من تلك الخطوة هي الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعدم تعرضها للتذبذب، حصوصا وأن الفترة الراهنة تتطلب مرونة لدعم حركة التجارة وانتقال البضائع بما لا يضغط علي العملة الأجنبية أو يسهم في استنفاذ الاحتياطي النقدي .
زيادة أسعار الفائدة
وذكر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من الضروري استمرار البنوك المركزية حول العالم في زيادة أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة والمستشرية، حتى مع دخول الاقتصاد العالمي في حالة تباطؤ ملموسة.
واعتبرت المنظمة أن الصعود غير المتوقع للأسعار وتأثيره على الدخل الحقيقي يضر بالأفراد بجميع أنحاء العالم، ويولد مشكلات تتفاقم في حال أخفق صناع السياسات النقدية بالتعامل معها،متوقعة ارتفاع معدلات التضخم خلال العام المقبل .
