أعلنت وكالة‎ ‎ستاندرد آند بورز تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من‎"-BB"‎‏ ‏إلى‎ "BB"‎‏ بفضل تحسن الأداء الخارجي والمالي مع نظرة مستقبلية مستقرة.‏

وأضافت الوكالة أن الموقف المالي والخارجي للسلطنة يستفيد من الإصلاحات ‏الحكومية وارتفاع أسعار النفط كما أن زيادة إنتاج الهيدروكربون والاستثمارات ‏ستدعم النمو الاقتصادي في عُمان.‏

وتشير الوكالة إلى أنه من المرجح أن تظل السياسة الخارجية لسلطنة عمان محايدة ‏بشكل كبير مع تأثر غير مباشر محدود في حالة اندلاع صراعات جيوسياسية ‏بالمنطقة.‏

وتتوقع ستاندرد آند بورز تحقيق فائض مالي حكومي عام في عمان خلال عام ‏‏2022 وهو الأول منذ عام 2014.‏

ولفتت كذلك إلى أن تقديرات ديون الحكومة بسلطنة عمان ستنخفض إلى 46.6 ‏مليار دولار (17.9 مليار ريال عماني أو 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) ‏بحلول نهاية عام 2022.‏

وتقول‎ ‎الوكالة إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعُمان سوف يزيد بما يقرب من ‏‎4%‎‏ في عام 2022 ثم يقل إلى نحو ‏‎2%‎‏ في المتوسط في 2023-2025.‏

وترى أيضاً أنه على الرغم من افتراض أن تشهد أسعار النفط انخفاضاً تدريجيا ‏خلال عامي 2023و2024 فمن المتوقع أن تظل الحكومة بسلطنة عمان تحقيق ‏فائض مالي.‏