توقع خبراء أن يشهد العام المقبل نمواً اقتصاديًا "ضعيفاً" على غرار أزمة العام 2009 بسبب الحرب في أوكرانيا وذلك في وقت رجحوا أن تضغط عملية سداد ديون قيمتها تريليوني دولار، على الاقتصاد الصيني خصوصًا.

وأشار تقرير نشره "معهد التمويل الدولي"، إلى أن الاقتصاد العالمي سيكون "ضعيفاً" العام المقبل، على غرار ما كان عليه العام 2009 في أعقاب الأزمة المالية التي اجتاحت العالم، مرجعاً ذلك إلى مخاطر تحوّل الصراع في أوكرانيا إلى "حرب طويلة".

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن المعهد قوله إن التباطؤ "ستقوده أوروبا" التي تأثرت أكثر من غيرها بعد الحرب الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في فبراير الماضي، كما سيتقلص اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2%، بسبب الانخفاض الحاد في ثقة المستهلكين والشركات.

وكتب خبراء اقتصاديون أنه "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 1.2% عام 2023، وعند تعديله وفقًا للتأثيرات الأساسية، فإنه يصبح ضعيفاً كما كان في 2009".

وتوقع المعهد أن يرتفع الناتج المحلي بالولايات المتحدة الإجمالي بنسبة 1%، في حين ستمثل أمريكا اللاتينية "الصدارة الإيجابية" بتسجيلها 1.2% للناتج المحلي الإجمالي، حيث سيجني مصدرو السلع فوائد ارتفاع أسعار مواد الغذاء والطاقة، أما الصين، فستمثل "المحرك الأكبر الوحيد" للاقتصاد العالمي العام المقبل.

وأضاف المحللون أن "حدة الضربة القادمة على الناتج المحلي الإجمالي العالمي تعتمد بالأساس على المسار الذي ستتخذه الحرب في أوكرانيا"، مشيرين إلى أن "حالتنا الأساسية هي أن القتال سيستمر إلى عام 2024، بالنظر إلى أن هذا الصراع يعد وجودياً بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفي ما يتعلق بالاقتصاد الصيني، أشارت "بلومبرج" في تقرير منفصل، إلى أن بكين تواجه "ضغوطًا" تتعلق بسداد ديون الحكومات المحلية التي تصل قيمتها إلى 2.1 ترليون دولار، محذرة من أن ذلك قد يعيق قدرتها على رفع النمو الاقتصادي.

الصين وعتبة الخطر

"بلومبرج أشارت في تقريرها، إلى أن 31 حكومة محلية على مستوى المقاطعات في الصين لديها مخزون من السندات المستحقة يقترب من "عتبة الخطر" التي حددتها وزارة المالية عند نسبة 120% من الدخل، إذ أن تجاوزها يعني مواجهة المزيد من العقبات التنظيمية للاقتراض.

وبالإضافة إلى ذلك، ستواجه السلطات المحلية عائقًا على مدى السنوات الـ 5 المقبلة، حيث تستحق سندات تبلغ قيمتها نحو 15 تريليون يوان (ما يعادل 2.1 تريليون دولار)، و هي ما يصل إلى 40% من إجمالي ديونها.

وبينما لا توجد مخاطر كبيرة من تخلف حكومات المقاطعات عن السداد، إلا أن هذه الحكومات ستواجه "صعوبات متزايدة" في سداد ديونها، كما سيتعين بيع المزيد من السندات للتخلص من السندات المستحقة، بدلاً من تمويل إنفاق جديد، ما قد يؤدي إلى تضرر نمو الاستثمارات.