عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو يرصد تفاصيل تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح قرار يكرّس حق الإجهاض في الدستور .

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الخميس، لصالح مقترح يكرس الإجهاض كحق دستوري، وهي الخطوة الأولى من عملية تشريعية طويلة، لا تزال نتائجها غير واضحة ،وصوت 337 نائباً لصالح القرار بينما عارضه 32 فقط.

وكان حزب فرنسا الأبية تقدم بالمشروع وقال إنه يهدف إلى "حماية وضمان الحق الأساسي في الإنهاء الطوعي للحمل وفي منع الحمل من خلال إدراجه في الدستور".

وكان الإجهاض رفع من قانون العقوبات في فرنسا عام 1975 ولكن منذ ذلك الحين ليس هناك من بنود في الدستور تكفله كالحقوق الأخرى.

وسيرفع القرار الآن إلى مجلس الشيوخ ويمكن طرحه للاستفتاء على مستوى البلاد.