EN
يسعي الكثير من المواطنين إلى توفيق أوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء وفقا لما نص عليه القانون حيث الإجراءات تتطلب مجموعة من الخطوات والتى يجب على المواطن الالمام بها.
شروط التصالح بمخالفات البناء
وللراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء معرفة الشروط الاساسية التى بموجبها يتم النظر فى الطلب المقدم خاصة أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لمواجهة مخالفات البناء وتنظيمها وإعادة وتطوير كل من المرافق والخدمات، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية.
- تبدء أولي شروط التصالح فى مخالفات البناء تقديم طلب
- ثم تأتي الخطوة الثانية وهي دفع رسوم فحص الطلب
- يجب سداد مقابل التصالح فى حال قبول الطلب
- دفع مقدم طلب التصالح والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
- فى حال قبول التصالح يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
- وتتيح الحكومة إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدار 3 سنوات، على أن يتم دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.
- بعد قيام المتصالح بدفع قيمة التصالح يحصل مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.
حالات لا يجوز التصالح عليها
وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء عدد من الحالات التى لايجوز التصالح فيها والتى تتضمن مايلي :-
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني, أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- حظر القانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, ما لم توافق الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء
ويخضع قانون التصالح فى مخالفات البناء إلى العديد من التعديلات التى تتناسب مع الأوضاع الحالية والتى كان آخرها مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى البرلمان
تناول حالتين لا يمكن التصالح عليهما، حيث حظرهما القانون المقدم من الحكومة، ويتلخصان فيما يلي:
- حظر مشروع القانون التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- كما يحظر مشروع القانون البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
