EN
يحتفل العالم في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وقد اختار النشطاء هذا اليوم منذ عام 1981، وجاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 لـ الأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961).
وفي 20 ديسمبر 1993، اتخذت الجمعية العامة قرارها 48/104 والذي اعتمدت فيه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذا السياق، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر في عام 1999 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة.مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
لا شك أن المرأة المصرية كان لها النصيب الأكبر بشأن اهتمام القيادة السياسية بإيلائها كافة حقوقها، وذلك في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحُكم، والذي كان حريصا من البداية على اعطاءها المكانة التي تستحقها في المجتمع، ومنحها تمكينًا ودعمًا أكبر فى كافة المجالات، وجعلها في أولويات خطط الدولة لتشارك في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث حصلت المرأة المصرية على العديد من مكتسبات عديدة، خلال سنوات تولي عهد الرئيس السيسي .
كان للمرأة نصيب كبير أيضا بشأن الاهتمام من الناحية التشريعية أيضا، تم تعديل عدد كبير من القوانين للتوائم مع العصر الحالي، فيما يتعلق بملف الحقوق ومناهضة العنف بالنسبة لها.
وترصد "صدى البلد" في التقرير التالي أهم التعديلات التشريعية التي قدمتها الدولة لحماية المرأة المصرية:
- تغليظ عقوبة ختان الإناث
تعديل قانون العقوبات لتغليظ العقوبة الحالية بشأن ختان الاناث لينص على معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
ويُعرف الختان بأنه "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، ويشمل جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، أو إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب ثقافية أو أسباب غير طبية أخرى.
- تغليظ عقوبة التحرش
تعديل قانون العقوبات يشمل مادة تجريم التحرش الجنسي في عام 2016، والتى تمثلت فى تغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث حيث أنه تم تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث السـجن لـكل مـن قـام بختـان أنثـى لمـدة تصـل إلى سـبع سـنوات، وتـم اسـتحداث عقوبـة لـكل مـن طلـب ختـان أنثـى تصـل إلي السـجن لمـدة ثلاث سـنوات.
- قانون المواريث
إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017، فقد تم تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والذي تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي تكفلت بمعاقبـة بالحبـس لمدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وهو الحـق المنهـوب الـذي عانـت منـه المـرأة لسـنوات طويلـة، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.
- قانون النفقة
تم تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بقانون النفقة والمتعة حيث استهدف تعديل القانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة، جاء التعديل بزيـادة الغرامـة مـن 500 جنيـه إلى 5 آلاف جنيـه لـكل مـن يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.
- عقوبة الخطف
عقوبة السجن مدى الحياة في عام 2018 على جريمة الخطف خاصة إذا كان طفلا او انثى .
- قانون تنظيم السجون
تم تعديل قانون تنظيم السجون عام 2015 وينص على رعاية معاملة المسجونة الحامل معاملة طبية الخاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي وإلى أن تضع مولودها ويمضي 40 يوما على حاله الوضع.
- عقوبة الضرب أو الاعتداء الجنسى
جرم قانون العقوبات الضرب أو الإهانة بالإضافة إلى الاغتصاب والتي تصل عقوبته إلى سجن مدى الحياة كما جرم أيضا الاعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن 15 عاما إلى سجن مدى الحياة.
- تنفيذ مشروع دعم المرأة
وافق البرلمان المصري العام الماضي على اتفاقية مع كندا لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، وجاء هذا الاتفاق في إطار دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذًا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.
