EN
لا تتوانى الدولة المصرية في اتخاذ القرارات المتعاقبة من أجل توفير كافة سبل الحماية لرقعتها الزراعية، لا سيما مع تآكلها الشديد وتعرضها للخطر خاصة في العشرين عاما الماضية، بسبب انعدام الرقابة وعدم وجود وعي كامل بأهميتها.
واستكمالا لإجراءات الدولة في حماية الرقعة الزراعية واراضيها، وافق مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك إمعاناً من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها، وللوقف الخيري، بما يحققُ الردع التام.
التعديل نص على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي، على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخراً على تشديد العقوبات الخاصة بها.
انزعاج برلماني من القرار
وفي هذا السياق علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على هذا القرار منوها أنه انزعج من هذا القرار.
وأضاف "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" : "عرفنا الكلام من مجلس الوزراء وأنا انزعجت من الموضوع، واللجنة النيابية الوحيدة التي كانت خصصت اجتماع شهري لمراقبة الحكومة للتصدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة".
وتابع السجيني "عندما قدمت قانون 144 لسنة 2017 قمنا بعمل 34 اجتماعا في السنوات القادمة ولكنه لم يحقق النتائج المرجوة فوجئنا أن كم المواطنين اللي عايشين مستقرين والمرافق وصلت لهم بالملايين ولذلك هذا التشريع لم يحقق الهدف منه لأن هناك عدد كبير من المواطنين يعيشون في بيوت على أراضي الدولة ومستقرون من عشرات السنين".
