حذرت مجموعة البنك الدولي أول أمس الأربعاء، من أن الخسائر المالية التي يعاني منها اقتصاد لبنان وماليته العامة، تعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021.

وذكر البنك أن إجمالي الخسائر المالية للبلاد وصل إلى 72 مليار دولار، داعيا إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي المحلي.

ويبحث لبنان عن حلول للخروج من نفق أزماته المالية والاقتصادية والنقدية، منها طرق باب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي، وإمكانية تعويم العملة المحلية. لكن البنك الدولي يرى أن الوقت قد فات، بشأن فرضية تعويم القطاع المالي، نظرا لعدم توفر الأموال العامة الكافية لذلك، ولا سيما أن أصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من هذه الخسائر.

مصرف لبنان: عملية التدقيق أثبتت تطابق السبائك والنقود للسجلات

لبنان تحبط دخول مخدر الكوكايين إلى فرنسا

وأضاف "اليوم لبنان، يعيش واحدة من أكثر الأزمات حدة على مستوى العالم، نتوقع انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 5.4%، مع افتراض بقاء السيناريوهات الحالية دون تغيير حتى نهاية العام".

وقال "من المرجح أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق، إلى زيادة تأخير التوصل إلى أي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، ما يعمق محنة الشعب اللبناني".

أزمة اقتصادية فادحة

وفي وقت سابق أمس، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن الأزمة الاقتصادية والنقدية الراهنة لن تصل إلى مخرج لها، دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.

وأواخر يناير 2022، بدأت الحكومة اللبنانية رسميا، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.

وذكر ميقاتي أن الواقع الاقتصادي اللبناني المرير، وفداحة الأزمة المالية، يقفان شاهدين على ضرورة وأهمية وضع إستراتيجية ومشروع متكامل لتبني إصلاحات بنيوية.

وقال "إننا على قناعة أنه لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة، من دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى ‎لبنان".

ورأى أن الدول المانحة لن تمد يد المساعدة، إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد الدولي.

وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق، للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

ويعاني القطاع المصرفي اللبناني اليوم من أزمة قاسية وخطيرة، بحيث ينبغي تضافر جهود كل السلطات السياسية والنقدية، من أجل احتواء الاختلالات القائمة والنهوض بالقطاع نحو التعافي.

وانكمش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 40% منذ 2018، في وقت يسجل التضخم رقما من 3 خانات، في حين احتياطيات العملات الأجنبية آخذة في الانخفاض، وسعر الصرف الموازي وصل إلى 40 ألف ليرة لكل دولار.

ولم يتمكن البرلمان اللبناني لغاية اليوم من انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي.