EN
أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، عن بدئها نشر قوات إضافية على الحدود مع تركيا وإيران، لوقف "الخروقات" الصادرة من البلدين.
وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، وحضور عدد من قادة المؤسسة العسكرية، لبحث القصفين التركي والإيراني على إقليم كردستان.
وذكر بيان صدر عن المجلس، أن "الاجتماع عُقد بحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة، حيث ناقش الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم".
وأضاف أنه "تقرر وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا، وتأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود، مع تعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها".
وبحسب البيان فقد تم "الاتفاق على تعزيز قوات حرس الحدود بالموارد البشرية التابعة لوزارة الداخلية"، مشددا على "أهمية التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة، بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية".
وأطلقت تركيا ليلة السبت الأحد، سلسلة ضربات جوية طاولت مواقع لحزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ مقرات له في شمال العراق، والوحدات الكردية في سوريا، بعدما اتهمتهما بالوقوف خلف تفجير عبوة ناسفة في إسطنبول في 13 نوفمبر، أسفر عن سقوط ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح، فيما نفى الطرفان أي دور لهما في الاعتداء.
ونفذ الحرس الثوري الايراني، الأحد، ضربات صاروخية وبطائرات دون طيار، استهدفت فصائل مسلحة للمعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، أسفرت عن مصرع شخص.
وفي تصريحات لقناة "الحرة"، قال المتحدث باسم الجيش العراقي، يحيي رسول، إن القوات التي ستنتشر على الحدود مع دول الجوار هدفها "مسك الخط الصفري الفاصل بين العراق وتركيا وإيران من خلال إعادة الانتشار وتعزيزها بمخافر حدودية".
وأضاف رسول هذه القوات "ستسيطر على الحدود وتمنع أي عمليات تسلل وتأمين المناطق الحدودية العراقية".
تهدئة
وأكد رسول أن القرار العسكري العراقي سيدفع إلى "التهدئة" مع الجارتين إيران وتركيا، خاصة في ظل "وجود علاقات وجهود دبلوماسية جيدة وكبيرة مع هاتين الدولتين لمنع الاعتداءات على الأراضي العراقية".
وتابع "لا اعتقد" أن هذا القرار سيعني "حدوث مواجهات مع إيران وتركيا"، خاصة وأن القوات العراقية ستبذل جهودها "لضبط الحدود وحماية الأراضي العراقية، ومنع أي عناصر من استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي من دول الجوار".
وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني قد قال في تصريحات إن بلاده تأمل في "عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران".
ويرى الباحث السياسي، سامان نوح أن إعادة نشر قوات على الحدود يمثل خطوة "أولية للتهدئة مع إيران"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "كان مطلبا من طهران طلبته من بغداد".
وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن هذا الأمر سيدعم أيضا التهدئة مع الجانب التركي خلال الوقت الحالي، ولكنه لن يشكل "ديمومة للحالة التركية، خاصة وأن أنقرة تؤمن بأن على القوات العراقية محاربة حزب العمال الكردستاني الموجود على الأراضي العراقية".
ويوضح سامان أن سبب وصفه هذه الخطوة بـ"الأولية" لأن وقف الهجمات الصاروخية الإيرانية لا يتعلق بمنع "المتسللين وتهريب الأسلحة من المعارضين الأكراد الإيرانيين الموجودين بحسب المزاعم الإيرانية"، ولكنه يتعلق بتوقف التظاهرات في الداخل الإيراني.
وتتهم طهران هذه المجموعات بشن هجمات على أراضيها بالتسلل انطلاقا من العراق، وأيضا بتأجيج الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر.
وفي 21 نوفمبر أعربت الحكومة العراقية عن "إدانتها الشديدة" للقصف الإيراني الذي استهدف مواقع للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة رافضة أن يتحول العراق "ساحة لتصفية الحسابات".
وأضاف بيان لوزارة الخارجية العراقية أن "الحكومة العراقية تؤكد على أن لا تكون أراضي العراق مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار".
وأدانت حكومة إقليم كردستان الهجمات الإيرانية، ولكنها تقول في الوقت ذاته إنها "لا تريد أن تصبح أراضيها منصة انطلاق ضد دول الجوار".
