تعالت الأصوات خلال الفترة الأخيرة للمطالبة بالإفراج بموجب العفو الرئاسي عن بعض أنصار جماعة الإخوان “الجماعة الإرهابية”، وتم تدشين بعض الحملات من قبل بعض مما يطلق عليهم عبيد الإخوان أو عبيد الجماعة "عبيد الإخوان المقصود بهم التيارات الأخرى التى تتخذ لنفسها وجها ليبراليا أو يساريا أو شيوعيا، يتخذون هؤلاء تلك التيارات كنوع من الغطاء لتبنى الدفاع عن الجماعة الإرهابية.

الغريب فى الأمر وليس بغريب، أن هؤلاء العبيد وقت اعتلاء الجماعة سدة الحكم كانوا أول المنبوذين وقامت قيادات الجماعة بتكفيرهم.

السؤال هنا الذي يدور فى الأذهان: “لماذا يدافعون عن الجماعة الآن ويتحالفون معها؟”، الإجابة: “هناك أيدٍ دولية يقف خلفها 52 جهازا استخباراتيا تخطط وتدعم وتمول تلك الجماعة وعبيدها، من أجل عدم استقرار مصر والمنطقة العربية لصالح المشروع الصهيوأمريكي”.

وكشفت عملية القبض على محمود عزت، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان في مصر، فى 28-8-2020 عن معلومات فى غاية الخطورة، حيث أزاحت الستار عن مجموعة من رجال الأعمال الذين يقومون بتوظيف أموال الجماعة وتمويل أنشطتها من عائدات تلك الأموال سراً.

وترتب عليها إلقاء القبض على 2 من أشهر رجال الأعمال في مصر،لثبوت تورطهما في عمليات توظيف وغسيل أموال لصالح الجماعة، وهما صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركي، صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة أيضا، فضلا عن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الإخوان.

سقوط رؤوس أموال الجماعة

وكانت جهات التحقيق قررت حينها حبس صفوان ثابت والسيد السويركي بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية على ذمة التحقيقات، فيما تبين أن غالبية الأسماء التي تتولى إدارة شركة الألبان هم أبناء صفوان ثابت.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا أن صفوان ثابت ينتمي فعليا لجماعة الإخوان، وهو أحد قياداتها التنظيمية، ويتولى توظيف أموال الجماعة مقابل نسبة تقترب من 30%، تحصل عليها الجماعة كأرباح سنوية ثابتة مع احتفاظها برأس المال، وتقوم الجماعة باستخدام تلك الأموال في الإنفاق على أنشطتها بعد أن قامت الحكومة ممثلة في لجنة إدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أغلب شركات الجماعة ومشروعاتها، بينما تؤول ملكية محلات السيد السويركي كلية للإخوان، ويتولى السويركي دور الواجهة التي تديرها بعيدا عن عيون الحكومة، على أن تؤول جميع أرباحها للتنظيم مقابل نسبة بسيطة يحصل عليها السويركي مقابل إدارته.

كما كشفت التحقيقات أن غالبية العاملين في محلات السويركي من عناصر الجماعات الجهادية والإسلامية والإخوانية المفرج عنهم من السجون خلال حقبة التسعينيات، ويعملون في تلك المحال بتعليمات من قيادات الإخوان لضمان ولائهم للتنظيم.

وهناك شركات أخرى تم التعرف عليها والتأكد من إدارتها لحساب الإخوان ويديرها أشخاص آخرون، من خلال الأوراق والوثائق التي عثر عليها عند ضبط محمود عزت، ووثائق أخرى عُثر عليها في خزائن مغلقة في 3 طوابق كاملة بأحد المباني الشهيرة بحى المهندسين، تثبت ملكية بعض الأفراد لشركات تابعة للإخوان وتديرها لحساب الجماعة مقابل نسبة، وهي شركات سمسرة وصرافة وشركات سياحة، بينها شركة مملوكة للاعب كرة شهير هارب للخارج وتم إدراج اسمه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.

من أين تأتى الجماعة بالأموال؟

تحصل الجماعة على أموالها من التبرعات التي تقوم بجمعها تحت زعمالإغاثة وإرسالها للمتضررين في مناطق النزاعات، مثل غزة والبوسنة والهرسك وأفغانستان وغيرها.

كنت أنا شخصيا شاهدة على بعض حملات جمع التبرعات بحكم عملى كصحفية ميدانية وفرضت عليَّ ظروف عملى التواجد أكثر وقت ممكن بين صفوف تلك الكيانات الهدامة لتغطية فعالياتهم، ففي عام 2008 وعقب الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، طلبت الجماعة من مكاتبها الإدارية في المحافظات أن يقوم كل مكتب بجمع ما لا يقل عن مليون جنيه للمحافظات الصغيرة، و2 مليون من المحافظات الكبيرة وذلك يوم الجمعة فقط.

وبعد جمعها بالفعل، تم توزيعها كالتالي، نسبة 13% لقيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، و15% تخصص للإنفاق على أنشطة الجماعة، و12% لقيادات المحافظة من الإخوان، و10% للإنفاق على أنشطة التنظيم بالمحافظة، والنسبة الباقية وهي 50% تخصص لمساعدة قطاع غزة.

لم ترسل الجماعة أموال التبرعات لغزة، بل فعلت ما لا يمكن تخيله، حيث طلبت من أنصارها وأعضائها قوائم بأصحاب المحال التجارية والصيدليات المملوكة لهم والخاضعة لملكية التنظيم أيضا، وحصر السلع والمواد الغذائية والأدوية التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، ثم قامت بشرائها منهم بأموال هذه التبرعات، وبعدها تم إرسالها كمواد إغاثة ومساعدات لتوزيعها على المتضررين من سكان قطاع غزة وبمباركة حماس والزخم الاعلامي والشو واستخدام خطابات دغدغة المشاعر الانسانية للعبث بعقول البسطاء واستقطاب أكبر قدر من الشباب.

استطاع التنظيم الدولي للإخوان الهروب من إمكانية فرض حصار أو تجميد لأموال الجماعة وشركاتها في الخارج من جانب الحكومات، فقرر وضع أموال الجماعة باسم اللبناني فيصل مولوي، عضو التنظيم، وعند مرضه ودخوله مرحلة الغيبوبة خشي قيادات التنظيم أن يتوفى وتذهب معه أموال التنظيم.

فذهب إليه عدد من قيادات التنظيم و دقاموا بالحصول على بصمته رغم فقدانه الوعي خلال الغيبوبة وتوقيعه على تنازله عن الأموال وأعادوها من جديد لخزائن الجماعة لحين البحث عن اسم آخر يمكن وضع الأموال باسمه، وهو ما حدث بعد ذلك.