EN
شددت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الخميس، على ضرورة إنهاء الاستخدام غير المبرر للقوة ضد المحتجين بإيران، مشيرة إلى أن النظام الإيراني اعتقل 14 ألف شخص على خلفية الاحتجاجات.
وطالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إيران بإطلاق سراح السجناء فورا ووقف عمليات إعدام المحتجين.
كما أكد المجلس الحقوقي أن التحقيقات في وفاة مهسا أميني لم تف ِ بالمعايير الدولية.
ووفقا لتقارير إعلامية، وجه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، مناشدة قوية للسلطات الإيرانية لوقف استخدامها "غير الضروري وغير المتناسب" للقوة ضد المتظاهرين في إيران في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة المستمرة.
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر ترك، في أول خطاب له أمام المجلس المؤلف من 47 عضوا منذ بداية الشهر الماضي: "نحن الآن في أزمة حقوق إنسان كاملة".
كما أشار المحقق الأممي الخاص بإيران إلى أن النظام يقدم تقارير بشأن الاحتجاجات لا أساس لها من الصحة.
ومن جانبه، أعلنت الخارجية الألمانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، مشروع قرار أممي لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة توثق الانتهاكات في إيران.
وقالت الخارجية الألمانية إن إيران رفضت مرارا دخول بعثة من مجلس حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات، مشددة على ضرورة وقف حملات القمع الممنهجة ضد المحتجين هناك.
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، اليوم الخميس، إلى مزيد من التدقيق في إيران قبل جلسة خاصة من قبل أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مخصصة لحملة عنيفة تشنها الجمهورية الإسلامية على المتظاهرين.
وقالت وزيرة الخارجية في بيان إن "كل جهودنا تذهب إلى الأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم بشجاعة وكرامة".
وأضافت: "من أجل هذه المطالب، قتل المئات، واعتقل الآلاف، واضطهد الملايين".
