أكد التقرير الاقتصادي الشهري لغرفة الإسكندرية عن شهر نوفمبر الحالي، أن السوق المحلي يشهد في الوقت الراهن نقصا في المعروض لأغلبية الخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة وقطع الغيار، بما لا يتوافق مع قوى الطلب عليها، مما ينعكس بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار والذي تم اختزال السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وقال التقرير إن هناك عددا من الأسباب التي يمكن أن تسهم في تفاقم حدة الوضع الراهن من بينها توغل السياسات النقدية علي السياسات الاقتصادية والتي تنعكس بالسلب على ديناميكية الوضع التجاري المحلي.

ونوه التقرير بأن هناك مشكلة يجب العمل علي حلها وفي أقرب وقت حتي لايتفاقم ندرة المعروض من السلع وهي ضرورة مساعدة المنتجين والمستوردين علي سداد التزاماتهم المالية تجاه الموردين بالخارج حيث أنه في المرحلة السابقة وفي ظل الإجراءات التي اتخذت من البنك المركزي بتاريخ12 فبراير اعتمد الكثير من المصنعين والمستوردين على التسهيلات الائتمانية التي حل ميعاد استحقاقها للموردين بالخارج ولم يتم سدادها والذي يترتب عليه تعثر في معاملاتهم المستقبلية.