يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة كل ما يخص تصاريح البناء والحالات التي يجوز فيها التصالح، والحالات التي يحظر فيها التصالح، ووافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإعداد تقريرها عنه لعرضه على المجلس لمناقشته في الجلسة العامة.

التصالح في مخالفات البناء

وانتهت اللجنة من مناقشة مواد مشروع القانون خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور ممثلى الحكومة، حيث ناقشت على مدار ثلاثة أيام مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين في ذات الموضوع مقدمين من النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب.

وأصبح إجمالي عدد مواد مشروع القانون بعد انتهاء المناقشات وإدخال بعض التعديلات 19 مادة، حيث أضافت اللجنة مادتين منها مادة التعريفات، وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح في الحالات التي خارج الحيز العمراني.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه يعد ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط، وقد كشف التطبيق العملي للقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (۱) لسنه ۲۰۲۰، رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون إجاز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهى مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

البناء خارج الحيز العمراني

كما أجاز المشروع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني او غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع، ونص على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلي حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

واضافت: "ونظرًا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها، ويصعب أو يستحيل إزالتها، فقد أجاز المشروع بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون. مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

التصالح في المقابر

بدروها تمسكت النائبة سها سعيد على أهمية ضم المقابر لقانون التصالح في مخالفات البناء ، قائلة إن :"فكرة التصالح علي المقابر في القرى أمر مهم لدى الأهالي بالقرى نظرا لخصوصية ذلك الأمر لديهم".

وأيدها في ذلك النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا إن التصالح في المقابر أمر ضرورى، لاسيما وأنها مشكلة تؤرق المواطنين.

وأكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية ضم بند التصالح على إقامة المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنها استحداث هذا البند بقانون التصالح حل نهائي لأزمة تؤرق المواطنين في الريف المصري".

وشدد "تركي" خلال كلمته:" حتى وإن كان هناك قانون مستقل بالجبانات رقم 5 لعام 1966 فإن الوضع القائم يحتم إضافة بند مستحدث لضم المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لأن بناء المقبرة يستلزم إصدار رخصة".

وتابع :"وأيضا إذا قام المواطن ببناء مقبرة فإن الجهة الإدارية تحرر له محضر مخالفة وتكون قضية، فلابد من توفيق هذه الأوضاع وخصوصا أنه لا يوجد حيز جديد للمقابر" مضيفا :"ليس من المنطقي التصالح على المخالفات خارج الحيز ونترك المقابر التي هي مكرمة للموتى دون تصالح".

وهنا اقترح ممثل وزارة العدل، إضافة بند لمشروع القانون بشأن الاستناد لقانون الجبانات في التصالح في إقامة المقابر.
واقترح النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية، الموافقة على ذلك البند وترك الرأى النهائي للنواب بالجلسة العامة.

قانون التصالح

وفى نهاية المناقشات وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بعد مناقشات طويلة على ضم بند التصالح على المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء من مشروع قانون نائب التنسيقية عمرو درويش والذى ينص على " التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون ووفقا للائحة.

ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن التصالح فيما يخص البناء إجراء وإعادة البناء إجراء آخر، حيث إن إعادة البناء يجب أن يكون خاضعا للاشتراطات البنائية الجديدة التي تم صدورها من دولة رئيس مجلس الوزراء، إنما التصالح في مخالفات البناء مشكلة كانت قائمة ولم تنتهِ حتى الآن.

وأضاف حسان، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تدخلت فيما يخص التصالح في البناء بمسار كبير جدا، نتيجة لوجود العديد من المشكلات في الإدارات المحلية، والتي ترتب عليها كم من المخالفات في البناء بشكل كبير جدا، فكان يجب أن يتم عمل تصالح في هذه المباني، خاصة أن عددها كبير جدا، ولا تستطيع أي إحصائية مصرية رصد هذه الأعداد، لكن كان البدء في مسار توحيد مبادئ تخص جميع العقارات، ماعدا التي تحتوي على أخطاء إنشائية.

شروط التصالح في القانون الجديد

وأشار إلى أن قواعد التصالح التي تم وضعها قديما، كانت غير ملمة بجميع الظروف، حيث إن هناك بعض المواطنين الذين تم تحصيل أموال منهم دون وجه حق من الإدارات المحلية، وهناك حاليا عدد من النقاط الهامة التي يجب الأخذ بها، عندما كان البناء مخالفا فذلك يعود بالضرر على مالكه، حيث إنه لا يوجد أي شخص يثق في شراء أو إيجار هذا المبنى، كما أن القانون لا يسمح له بالاستثمار في هذا المبنى المخالف على الإطلاق.

وتابع: "المشكلة التي كانت تواجه التصالح في البناء هو نموذج 10 في المرحلة الأخيرة، وكان خطأ كبيرا من الإدارات المحلية، في عدم وصولها لإنهاء جميع إجراءات التصالح، وبناءً عليه أصدرت وزارة التنمية المحلية في إعطاء الورقة الأخيرة لإنهاء تلك الإجراءات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأن هناك عجزا في الهيئات الهندسية داخل الإدارات المحلية، وذلك لا يليق بمكانة الجمهورية الجديدة التي نعيشها الآن".