التضامن: نعمل على تحفيز الفرص الاستثمارية من خلال شراكات مع القطاع الخاص والحكومي

أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الخامسة لقمة “فينجربرينت”، الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية بالقطاع العام والخاص، مؤكدة أنه يأتي مواكبا للجهود المتعاظمة للحكومة المصرية في الترويج للفرص الاستثمارية الحكومية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لمساندة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات النسخة الخامسة لقمة “فينجربرينت"، التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وانطلقت تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمهندس هاني محمود، رئيس مؤسسة “تروس مصر” للتنمية وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة زهرة المدني، الخبير في البورصة وأسواق المال.

وقالت “القباج”، خلال كلمتها في فعاليات الافتتاح، إن خطة التنمية المستدامة تحتاج فى التنفيذ للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مثلث التنمية، مؤكدة أن المجتمع المدنى يلعب أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تحفيز عدد من الفرص الاستثمارية الخاصة من خلال إيجاد الشراكات مع القطاع الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في عدد من الإجراءات، أولها خفض تكلفة التأمينات الاجتماعية، حيث إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال القانون الموحد الجديد والذي قدم العديد من المزايا، أهمها خفض معدلات الاشتراكات التأمينية للقطاع الخاص والحكومي، بما يساهم في النهاية في خفض تكلفة الإنتاج، وتيسير إجراءات التامين على العمالة، وميكنة الخدمات التأمينية، والسماح بالتأمين عليدى العمالة الأجنبية، وهو ما ترجم في سعي العديد من الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مع جمهورية مصر العربية بما يحافظ على حقوق العمالة في الدولتين.

وأضافت: “كذلك صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، حيث منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحق في إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وشركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات في أدوات استثمارية مختلفة”.

وشددت على أن توفير مناخ صالح للاستثمار يحقق نقلة ملموسة فى حياة المجتمعات، الأمر الذى يحتاج إلى إحداث ثقافة استثمارية حقيقية وجهود فعالة متكاملة، حيث إن الاستثمار يتسع ليشمل البشر والأموال، والاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يساهم فى النمو الاقتصادى.

وحول صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أوضحت الوزيرة أن الصندوق يعمل على إيجاد بيئة داعمة لتعزيز الصناعات وبناء الشراكات مع الجهات التنموية الدولية، وتسويق المنتجات، إضافة إلى توفير التدريب الفني وإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال وتوفير تمويل للأفراد والجمعيات الأهلية لإقامة المشروعات وقروض متناهية الصغر وتمويل تكافلي بالتعاون مع الكيانات المصرفية وغير المصرفية بفوائد منخفضة وإجراءات ميسرة.

وأشارت “القباج” الى التعاونيات الإنتاجية ودورها المهم، ويبلغ عددها فى مصر 484 جمعية على مستوى الجمهورية بحجم أعمال يتجاوز 70 مليار جنيه سنويا موزعة على الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة، إضافة إلى ما تشهده مراكز التكوين المهني الخاصة التابعة للوزارة من تطوير .

وذكرت أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على الارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق العدالة والمساواة ونمو اقتصادى قائم على المعرفة.

وفى كلمتها، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بإطلاق وثيقة “العقد العربى لمنظمات المجتمع المدنى 2016-2026”، والتي تهدف إلى خلق بيئة مناسبة وبناء آلية شراكة ناجحة بين منظمات المجتمع المدنى العربية والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدنى من الاضطلاع بدورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت إن عقد هذا الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 والتى أطلقت فى فبراير 2016، بهدف وضع الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة بالاستناد إلى مبادى التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وخلال كلمته، قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، رئيس قمة فينجربرينت، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، إن المؤسسة قررت تنظيم هذا المؤتمر في ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بغرض المساهمة في دعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ووجه "محمود" خلال كلمته، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، على رعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر، وجميع الوزراء الذين تفضلوا بالمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة لقمة فينجربرينت، وجميع الهيئات والوزارات المعنية، الذين ساهموا في إنجاح فعاليات القمة، بطرح الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة.

وأشاد بالدور الكبير الذي لعبه المكتب الفني في تحقيق التواصل بين المستثمرين العرب والأجانب والمصريين والجهات والمسئولين في مصر، لتحقيق التقارب والمساهمة في إزالة العقبات بغرض تيسير جميع السبل التي تضمن نجاح المشروعات الاستثمارية محل العرض، مؤكدًا أن هذا الدور سيكون ممتدًا للفترة التي يظهر معها استقرار ونجاح المشروع.

كما أعرب رئيس قمة فينجربرينت، عن أمله في توقيع بعض العقود للمشروعات الكبرى للحصول على الرخصة الذهبية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي سيسهل الكثير على المستثمرين.

ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية محل العرض في الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية، ستكون في قطاعات الأمن الغذائي والنقل البحري وإعادة تدوير المخلفات.

كما أشار إلى وجود 20 مستثمرا في المشروعات الكبرى من الإمارات والسعودية وقطر واليابان مشاركين في فعاليات قمة فينجربرينت، علاوة على 40 من رواد الأعمال للمشروعات الصغيرة الواعدة.

من جهتها، قالت الدكتورة زهرة المدني، نائب رئيس المكتب الفني، رئيس مؤسسة المدني للاستشارات، إن ملتقى ترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، يهدف لإعادة تسويق الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص من خلال البحث والمناقشة والعرض على المستثمرين في القطاعات محل العرض.

ولفتت إلى أن الملتقى سيتمخض عنه حزمة من التعاقدات لإطلاق مشروعات جديدة في القطاعات الاستثمارية الواعدة، متابعة أن المكتب الفني خلال فعاليات القمة سيلعب دورًا في تحقيق التقارب بين رجال الأعمال والمستثمرين وجهات ومؤسسات الدولة المعنية بالفرص الاستثمارية محل العرض، وسيواصل المكتب العمل من أجل تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، ولضمان النجاح المرجو لهذه المشروعات المختلفة.

وأوضحت أن قمة فينجربرينت في نسختها الحالية، تهدف لإطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية في عدد من قطاعات الاستثمار الواعدة، والمتمثلة في قطاع صناعة النقل البحري، وقطاع الأمن الغذائي ومشروعات الاستزراع السمكي والأقفاص البحرية، وقطاع سوق المال وقطاع التكنولوجيا وقطاع التطوير العقاري.

وقدمت الدكتورة زهرة المدني مقترحًا حول استخدام آليات الخدمات المالية غير المصرفية لتمويل المشروعات الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تجدر الإشارة إلى أن قمة فينجربرينت في دورتها الخامسة تناقش تحديات ومعوقات الاستثمار، وبحث أحدث المسارات التسويقية للمشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة، بهدف وضع خارطة طريق تسهم في تذليل كل العقبات وتضمن تحقيق تسويقًا احترافيًا عالميًا للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة في مختلفة القطاعات.