نفت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها ، صحة ما تداولته مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة.
وأكدت المصلحة في بيان لها ، أن ماتم تداوله لا يمت لمصلحة الضرائب بصلة من قريب أو من بعيد وأن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع تلك الكيانات غير المعتمدة ، حيث أن الاعتماد على هذا النوع من البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون .
وشددت مصلحة الضرائب المصرية ، أنه لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 ، بالترخيص لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E- Tax بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح البيان، أن المصلحة العامة تستوجب علينا أن نتابع عن كثب أي شائعة ونقوم بالرد عليها بشكل قاطع حماية لممولي مصلحة الضرائب المصرية ، مضيفا أن المصلحة لديها قنوات تواصل رسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت داخلية أو خارجية تستهدف إيصال المعلومات الموثقة من خلالها .