EN 
"ضاق به الحال، فلم يجد أمامه سوى بيع كليته، بعد أن أغواه أحد الجيران لإجراء التحاليل الطبية اللازمة وبيع كليته بـ20 ألف جنيه".
الأعضاء البشرية
“صدى البلد” يرصد أقوال المجني عليه ببيع كليته في الأزبكية بسبب ضيق الحال.
عايز أجيب أكل لأطفالي
يقول "محمد. ف"، نقاش، إنه أثناء تواجده رفقة صديقه "سعد. س"، حضر إليه أحد الأشخاص ويدعى عصام، وأغواهما ببيع كليتيهما نظير مبلغ مالي عشرين ألف جنيه لكل منهما، فامتثلا لطلبه لضيق حالتهما المادية، فاصطحبهما الأخير إلى المتهمين الذين أقنعوه بسهولة إجراء تلك الجراحة وأجروا له التحاليل اللازمة تمهيدا لاستئصال كليته.
وأضاف أن المتهمين أعطوه مبلغ خمسين جنيها وفي بعض الأوقات مائة جنيه كمصروف يومي له لحين إجراء الجراحة.
الأعضاء البشرية
وأكد المجني عليه، أنه فعل ذلك بسبب ضيق الحال، وجلب الطعام لأطفاله الصغار.
وأوضح الشاهد الثاني "أحمد. ر"، أنه كان يوجد علاقة جيرة بينه وبين المتهم الثاني "رامي. س"، وأن الأخير أغواه ببيع كليته مستغلا حاجته للمال، فامتثل لطلبه واصطحبه لأحد المقاهي للتقابل مع المتهمين الثالث والرابع، حيث اتفقا معه على إجراء تلك الجراحة واصطحباه لأحد معامل التحاليل لإجراء التحاليل الطبية اللازمة له، وتوجهوا عقب ذلك إلى أحد مكاتب الشهر العقاري بالجيزة، وقام بالتوقيع على إقرار ببيع كليته دون علمه بمحتوى الإقرار.
وأكد أنه لم يقابل الشاهد الثالث إلا أثناء ضبطه، وأنه كان يتحصل على مبلغ خمسين جنيهاً كمصروف يومي لحين إجراء الجراحة له، وأنه أمد المتهمين ببطاقة زوجته لوعدهم إياه بإمدادها بمقابل بيعه كليته دون علمها لكونه وزوجته يعانيان من ظروف اقتصادية وعوز للمال.
الأعضاء البشرية
وكشف أمر إحالة المتهم وآخرين، عددهم ثلاثة، سبق الحكم عليهم، بأنهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة اتجروا بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين هم المجني عليهم "محمد. ف" و"أحمد. ر" و"سعد. س"، واستقطبوهم ووعدوهم بشراء أعضائهم البشرية، مستغلين حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى منهم لزراعتها في أشخاص مجهولين، كما تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الإنسان، وهو عضو الكلى، للمجني عليهم سالفي الذكر، وكان ذلك على سبيل الشراء مقابل مبالغ مالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت شهادة نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الأزبكية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية تفيد بأن كلا من المتهمين من الثاني إلى الرابع دأبوا على استقطاب وترغيب بعض المواطنين لبيع أعضائهم البشرية "الأعضاء البشرية" مقابل مبالغ مالية مستغلين حالتهم المادية، فانتقل لمكان تواجدهم وتمكن من ضبطهم وبرفقتهم المجني عليهما الشاهدين الأول والثاني.
وبمواجهته للمتهمين، قرروا له بقيامهم بالاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب تلك الواقعة.
وذكر أنه ضبط بحوزة المتهم الثاني هاتف محمول ومبلغ مالي مقداره خمسة آلاف جنيه عزاها لمتحصلات الجريمة، وضبط بحوزة الرابع 6 بطاقات رقم قومي وأوراق تحاليل وإقرار تنازل موثق بالشهر العقاري صادر من المجني عليه الشاهد الثاني "أحمد. ر"، ولآخر يدعى على شحاتة على.
كما تضمنت شهادة عميد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن تحرياته النهائية توصلت إلى قيام المتهمين باستقطاب المجني عليهم الشهود من الأول إلى الثالث، وإغوائهم ببيع كليتهم مستغلين حالتهم المادية مقابل مبالغ مالية، وأجروا لهم التحاليل اللازمة للتبرع بالكلى، واصطحبوا المجني عليه الشاهد الثاني إلى الشهر العقاري التنازل عن الكلى الخاصة به، إلا أنه تم ضبطهم قبل إجراء الجراحة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد احمد الجندي، بمعاقبة المتهم "رامي. س" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الأعضاء البشرية لاستئصال وزرع عضو الكلى، لحاجة المجني عليهم للمال بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر هانى شحاتة.
ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير شروط التبرع بالأعضاء البشرية وكل ما يتعلق بقانون التبرع بالأعضاء.
شروط التبرع بالأعضاء
كما تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي:
1- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
2- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
3 - لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.
5- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
6- - يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
8 - يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
9 - يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
10- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
11 - لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
12- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
عقوبة التبرع بالأعضاء فى منشآت مخالفة
نص قانون زراعة الأعضاء البشرية على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين ١٧، ١٩ من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل
وطبقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وطبقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
