EN 
قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون، إن المفوضية الأوروبية اقترحت اليوم الثلاثاء العمل بوضع حد أقصى لسعر الغاز لمدة عام بدءا من الأول من شهر يناير المُقبل، عند 275 يورو لكل ميجاوات ساعة.
خلافات بين دول أوروبا
وأدت فكرة الحد الأقصى للسعر إلى خلافات متواصلة بين دول التكتل، إذ إن بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا من بين الدول الأعلى صوتا في المطالبة بوضع سقف لسعر الغاز، لكن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، تتزعم المعارضة.
وقالت ألمانيا إن وضع سقف للأسعار قد يجعل من الصعب جذب إمدادات الغاز التي تشتد الحاجة إليها ويقلص الحوافز للحد من استهلاك الغاز في وقت يتعين فيه على الدول تقليص الاستهلاك والعثور على بدائل للإمدادات الروسية.
وكتب اتحاد بورصات الطاقة الأوروبية “يوروبكس” إلى المفوضية قائلا إن الخطة قد تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار المالي والإمدادات في أسواق الطاقة الأوروبية.
وقال "يوروبكس"، إن الحد الأقصى قد يؤدي إلى توقف المرافق العامة عن الشراء والبيع، فيما يسمى التحوط، لإنتاجها من الغاز واستهلاكها ويدفعها أكثر نحو التداول خارج البورصة دون الخضوع لسقف معين، ما يفاقم مخاطر الطرف المقابل.
وأشار "يوروبكس"، إلى أن الحد الأقصى قد يجعل من الصعب على المرافق جذب إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
وأفاد متعاملون أن ذلك قد يقلص سيولة صفقات عقود الشهر التالي ويؤدي إلى زيادة التداول في منتجات أخرى مثل عقود اليوم المقبل.
تفاصيل الخطة
وفي وقت سابق من اليوم، قدمت المفوضة الأوروبية للطاقة، قدري سيمسون، آلية تصحيح السوق للحد من الارتفاعات الشديدة في أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أن “الآلية تنطوي على سقف سعري قدره 275 يورو للعقود الآجلة للغاز في مرفق نقل الملكية “TTF”، وهو مركز تجاري افتراضي للموارد الطبيعية المستخدمة كمعيار سعري في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البيان: “لن يتم تفعيل السقف إلا إذا تم استيفاء معيارين: أولا، يتجاوز سعر الغاز 275 يورو لمدة أسبوعين، وثانيا، يبلغ الفارق بين سعر “TTF” وسعر الغاز الطبيعي المسال العالمي 58 يورو أو أكثر لأاكثر من 10 أيام تداول”.
وتابع: “اليوم، نقترح وضع سقف لسعر الغاز “TTF” لحماية موظفينا وشركاتنا من الارتفاعات الشديدة في الأسعار. تم تصميم الآلية بعناية لتكون فعالة، مع عدم تعريض أمن إمداداتنا للخطر، وعمل أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي والاستقرار المالي”.
وذكرت المفوضية الأوروبية، أنه إذا تم استيفاء كلا الشرطين، ستقوم وكالة تعاون منظمي الطاقة بإبلاغ المؤسسات الأوروبية ذات الصلة وفي اليوم التالي، سيتم تقديم سقف الأسعار، ورفض طلبات العقود الآجلة للغاز التي تتجاوز 275 يورو.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه قد يتم إطلاق الآلية في 1 يناير 2023.
