EN
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة المصرية لتشجيع وتحفيز نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
وذلك خلال كلمتها في الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية The Fingerprint Summit، المقامة تحت عنوان "الملتقى الأول للترويج للفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص".
وأشار هالة السعيد، إلى أنه منذ إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، بدأت الدولة في أخذ مجموعة من الخطوات المتوازية، من حزمة للإصلاحات التشريعية، وتحديث قانون الاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الخروج من السوق.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة ضخت خلال الفترة من 2016 إلى 2019/2020 استثمارات ضخمة في البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وتوفر جودة حياة للمواطن المصري.
وأشارت إلى إطلاق مصر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك بهدف أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، متابعة أن المحور الثاني يتضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وتحدثت وزيرة التخطيط عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، و التي توضح للمستثمرين دور الدوالة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة.
وقالت السعيد أن الدولة وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.
كما تحدثت هالة السعيد عن دور صندوق مصر السيادي كذراع استثمارية مهمة للدولة والذي يعمل كشريك للقطاع الخاص، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية بالدولة وإتاحة تلك المنتجات الاستثمارية للقطاع الخاص.
