وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية.

ويتضمن مشروع القانون 3 مواد رئيسية، تقضي الأولي منها بأن يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها، وتنص (المادة الثانية) علي أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية لمرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام في تشريع مخالف لها، أما المادة الثالثة خاصه بالنشر ومفادها أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

من جانبه استعرض المهندس أشرف فرج، ممثل وزارة البترول، تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلي أن منطقة شرق بير النص كانت ضمن عده مناطق مزايدة طرحتها الوزارة العام الماضي، وهناك تنوع في الشركات الأجنبية العاملة بالصحراء الغربية.

وقال فرج، إن البحث بموجب الاتفاق علي فترتين، الأولي 3 سنوات ونصف، والثانيه عامين ونصف، والباقي 6 سنوات، والحد الادني للالتزام المالي للفترة الأولي قدرة 12 مليون دولار.

وآثار رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله، نقطة فنية تتعلق بالاتفاقيات، مشيراً أهمية تعديل نظام الاتفاقيات المعمول بها، فيما أشارت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة إلي أنه تلاحظ أن معظم الاتفاقيات تجديد وليست جديدة فما هي خطة الوزارة لتعويض الانخفاض في الغاز.

الامر الذي عقب عليه أشرف فرج بتأكيده أنه سيتم العمل علي تكثيف المزايدات في هذا الصدد، مع بحث فكرة منح حوافز للشركات.