EN
أعلن البنك المركزي المصري، نهاية شهر أكتوبر الماضى ، إلغاءً تدريجيًا لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون الإلغاء الكامل في ديسمبر 2022، ليكون هذا القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
والعودة للتعامل بمستندات التحصيل التي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية،ولكنالبنك المركزي أعلن في 14 فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.
ومع قرب عودة العمل بمستندات التحصيل مرة اخرى تنفيذا لقرارات البنك المركزي المصري الاخيرة ، يتسائل الجميع عن مصير سوق السيارات المصرى الذى شهد ارتفاعات متتالية فى اسعار المركبات به بالاضافة الى قلة عدد المعروض منها لتوقف عملية الاستيراد .
قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة ، ان العملبمستندات التحصيل مرة اخرى يحتاج الى عملية تدبير الدولار حتى يستطيع التاجر او الشركة فى اتمام عملية الاستيراد ، وهذا ما يريده الجميع حتى تعود حالة الاستقرار الى الاسواق مرة اخرى .
أكد حماد رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" انه فى حالة الغاء الاعتمادات المستندية والعودة الى مستندات التحصيل مرة اخرى ، سيحدث انضباط فى سوق السيارات ، وتعاود الاسعار فى الانخفاض التدريجى وتنتهى ظاهرة الاوفربرايس .
وأوضح حماد، ان القيمة السعرية المتوقع انخفاضها فور العودة الى نظام مستندات التحصيل ، تقدر بـ 10% من الاسعار الحالية ، بالإضافة الى تحديد الاسعار نتيجة سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى .
وتابع رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات ان اسعار السيارات داخل السوق المحلى سيعود تحديدها الى تسعير الوكيل مباشرة ، ما يودى الى حالة انضباط فى الأسواق .
