تسعى المفوضية الأوروبية إلى تجنب مزيد من الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي على خلفية تعديل نظام الهجرة، عبر خطة عمل عرضتها المفوضية لتسريع آلية توزيع اللاجئين.

ومنذ سنوات يواجه التكتل صعوبات في التوصل لاتفاق بشأن كيفية توزيع المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء على دوله، ويواجه حاليا خلافا بين فرنسا وإيطاليا على خلفية منع روما رسو سفينة إنقاذ في الموانئ الإيطالية.

ويعقد وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، محادثات أزمة لتذليل الخلاف، فيما عرضت المفوضية الإثنين خطة عمل من 20 بندا داعية لحشد التأييد لها.

وترمي الخطة إلى إعطاء دفع جديد لاتفاق ينص على توزيع ثمانية آلاف وافد سنويا على الدول الأوروبية، وتحسين التنسيق مع البلدان التي يتحدّر منها المهاجرون لتسريع عودة أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

وقالت مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون إن الخطة ترمي إلى تسريع آلية تطبيق خطة قائمة سبق أن وافقت عليها 12 من الدول الأعضاء في التكتل في يونيو.

ونص الاتفاق على توزيع ثمانية آلاف وافد من طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم على شواطئ دول أعضاء واقعة في جنوب التكتل ومطلة على المتوسط، أو في مياهها الإقليمية، على دول أوروبية أخرى.

ويهدد الخلاف الدائر بين فرنسا وإيطاليا، الاتفاق الذي يعد في ذاته حلا موقتا لاحتواء الأزمة في انتظار إقرار الدول الأعضاء تعديلا جذريا لنظام الهجرة.

وقالت يوهانسون "التركيز منصبّ اليوم على القطاع الأوسط للمتوسط حيث تثبت التطورات الأخيرة أن الأوضاع لا يمكن أن تبقى على ما هي"، في إشارة إلى القطاع المائي الفاصل بين ليبيا وإيطاليا.

واضافت المفوضة إن هذا المسار شهد عددا قياسيا من عمليات العبور غير النظامية بلغ 90 ألفا، بزيادة تتخطى 50 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، معظمهم عبروا بمساعدة شبكات تهريب.

وقابل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي خطة الاتحاد الأوروبي بترحيب حذر، مشددا على أهمية إحياء خطة يونيو لتوزيع المهاجرين على دول التكتل.

وقال إن التطبيق العملي للاتفاق إلى الآن "أسفر عن نتائج غير كافية على الإطلاق بالنسبة لإيطاليا".