EN
تعد محكمة الطفل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية المحكمة الثانية التي يجرى تطويرها وافتتاحها على مستوى الجمهورية بعد محكمة الطفل بـ6 أكتوبر.
وتعد المحكمة نموذجا غير تقليدي يراعي نفسية وطبيعة الطفل للحفاظ على التوازن النفسي للطفل سواء الجاني أو المجني عليه، حيث تعتبر محكمة صديقة للطفل.
المحكمة راعت متطلبات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
وتتميز المحكمة بأنها روعي في تصميمها وتأثيثها جميع المواصفات والمتطلبات التى أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، كما أن القاعة مزودة ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين علی المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج.
تضم أحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية
وتحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والأدوات التى تمكن من سماع شهادتهم علی نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف علی المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم، مما يبعث الطمأنينة في الأطفال الشهود.
كما تتضمن المحكمة أيضا غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة.
وقد تم تزويد المحكمة أيضا بنظام الفيديو كونفرنس لحماية الطفل سواء كان متها أو مجني عليه أو شاهد أو معرض للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.
مكونات محكمة الطفل النموذجية ببنها
وتتكون محكمة الطفل من قاعة المحكمة بالدور الأول ومكتب خبراء محكمة الطفل ومكتب المساعدة القانونية والمكتب الرقمى لنيابة الأسرة ومكتب حفظ واستيفاء النيابة، بالإضافة إلى استراحة المحامين ومكتب المشرف العام.
ويتكون الدور الثاني من قاعة محكمة الأسرة بندر ومركز بنها ومكتب تسوية وخبراء بندر ومركز بنها ، بينما يتكون الطابق الثالث والأخير من مكتب المستشار رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، ومكتب المستشار المحامى العام لنيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة، بالإضافة إلى نيابة بندر ومركز بنها لشئون الأسرة.
وزير العدل يفتتح محكمة الطفل ببنها
وافتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، محكمة الطفل النموذجية، ببنها في محافظة القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور فزلول الحق، القائم بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والوفد المرافق له، وعدد من قيادات وزارة العدل.
وقال وزير العدل إن هذه المحكمة صديقة للطفل رُوعي في تصميمها وتأثيثها جميع المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحقوق الطفل، بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وأجرى مروان جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعاتها المجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال، كأماكن جلوسهم والاتصال بين غرف المداولة والغرفة الصديقة للطفل بنظام الفيديو كونفرانس.
كما تفقد غرفة المراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين في المحكمة، والغرفة الصديقة للطفل والمخصصة للطفل المجني عليه أو الشاهد والمجهزة بمرآة أحادية الاتجاه ومتصلة بقاعة المحكمة، وغرفة المداولة والمجهزة بنظام الفيديو كونفرانس، لبث الطمأنينة لدى الطفل، فضلًا عن مراعاة التصميم الإنشائي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يتلاءم معهم وييسر تحركهم.
من جانبه، أكد القائم بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة، فخره بالتعاون مع وزارة العدل والتزام المنظمة بدعم جهود الوزارة من أجل الوصول إلى عدالة صديقة للطفل مع تأهيله وإعادة دمجه في المجتمع.
وفي ختام جولته، أعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لما لمسه من جهد قد بذل، مشيدًا بالتعاون البنّاء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
