EN 
ضريبة المرتبات.. تسعى مصلحة الضرائب إلى إنشاء منصة موحدة لاحتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومى إلكترونيًا، وتهدف إلى توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل فى جميع القطاعات المختلفة فى مصر.
وذكرت مصلحة الضرائب أن إنشاء منصة موحدة لاحتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين، تهدف إلى توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الالتزام الضريبى وتمكين جميع موظفى الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقا للقواعد المتبعة.
زيادة الإعفاء الضريبي
وكانت الحكومة قد أعلنت عن رفع حد الإعفاء الضريبي، من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، ومن المنتظر أن ترسل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإصداره، لتطبيقه على ضريبة المرتبات.
قيمة الضريبة على الأجور والمرتبات
وبعد الإعلان عن رفع حد الإعفاء الضريبي، إضافة إلى قيام الحكومة ممثلة في مصلحة الضرائب بإنشاء منصة موحدة لاحتساب الضرائب المستحقة على المرتبات، نستعرض في السطور التالية قيمة الضرائب المستحقة على مرتبات الموظفين « ضريبة المرتبات» ، والتي جاءت كالتالي:
- 2.5% للشريحة من 15 الف إلى 30 ألف جنيه سنويا «معفية وفقا للقانون».
- 10% للشريحة من 30 ألف إلى 45 الف جنيه سنويا.
- 15% للشريحة من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه سنويا.
- المرتب 3500 جنيه «تبلع قيمة الضريبة 56.25 شهريا و 300 جنيه سنويا».
- المرتب 5500 جنيه « تبلغ قيمة الضريبة 231.25 شهريا و 2775 سنويا».
- المرتب 7 آلاف جنيه « تبلغ قيمة الضريبة 493.75 جنيه شهريا و 5925 سنويا».
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأعلنت الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بدلًا من 2700 جنيه، ورفع حد الاعفاء الضريبة بالنسبة لـ ضريبة المرتبات، وذلك في إطار دعم الدولة للفئات محدودة الدخل، كما تأتي تلك الإعفاءات الضريبية في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وفي إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرتها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية، تقديرًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الطارئة التي يمر بها العالم أجمع.
ولا يتم إعفاء أحد من ضريبة المرتبات إلا بنص قانوني، حيث نصت المادة 38 من الدستور المصري على أن النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها، إلا بقانون ولا يجوز الاعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
