EN
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس؛ لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، وعبد الله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار للصندوق السيادي، ونهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، وكريم بدر، رئيس صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية التحتية.
تعزيز دور صندوق مصر السيادى
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول فرص جذب الاستثمار الأجنبي على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، والإجراءات الخاصة ببرنامج الطروحات فى عدد من القطاعات.
وأضاف السفير نادر سعد أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الاستثمارات المرتقبة فى مشروعات محطات تحلية مياه البحر، والجدول الزمني لبرنامج الطروحات فى هذا القطاع، والإجراءات المقرر اتخاذها، وصولا لتوقيع العقود مع المطورين.
دور صندوق مصر السيادي
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن صندوق مصر السيادي هو المنوط به إدارة أصول الدولة غير المستغلة بصورة اقتصادية، من خلال الشراكة المصرية أو العربية أو الأجنبية، في طرح هذه الأصول في صورة الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يقوم صندوق مصر السيادي بعمل الدعايا اللازمة لهذه الاستثمارات الأجنبية وعرضها أمام المستثمرين، لكي يتم الترويج والاستثمار بها، وذلك من خلال حق الانتفاع طبقا لقانون يبدأ من 5 سنوات حتى 15 سنة.
وأشار عامر، إلى أن هناك ثقة كبيرة فى أن صندوق مصر السيادى الذي سيقود مسيرة الاستثمار والتنمية الشاملة والحقيقية داخل مصر خلال المرحلة القادمة.
جذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني
وسبق، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار.
كما وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار.
تحديد قطاعات رئيسية للاستثمار
وعلى نفس السياق، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الصندوق حدد قطاعات رئيسية للاستثمار تستهدف تحقيق قيمة مضافة لـ الاقتصاد المصري وهم أولًا الصناعات الدوائية والخدمات الطبية تؤكد أهمية الصندوق بشكل كبير في جذب الاستثمارات.
ومن ناحية أخرى، وفـي إطار العمل على جذب الاستثمار الأجنبي، والذي يمثل موردا مهما يرفع العبء التمويلي عن كاهل الدولة بمختلف قطاعاتها فـي تنفيذ مشروعاتها والنهوض بالاقتصاد القومي، يعمل الصندوق على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار فـي مصـر والمتخصصين في قطاعات معينة، ويتواصل العديد مـن المستثمرين مـن داخل مصر وخارجها مع صندوق مصر السيادي؛ للتعرف على المشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بهـا اسـتثماريا ؛ وذلك لمـا يتمتع بـه مـن مـرونـة ودعـم مـؤسسـي، وكوادر متخصصة قادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها المختلفة.
إبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص
ومن جانب آخر، يعمل الصندوق، من خلال شراكاته مع القطاع الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحـة وفـق شـراكات يقـوم بمقتضاهـا الصندوق بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص، في ظل جهوده لاستغلال الأصـول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.
وفي إطار الاتفاقات الاستثمارية التي يبرمها الصندوق فـي هـذا المجال، تم تنفيذ بعض المشروعات للشراكة بمعدلات عائد داخلي على الاستثمار تتراوح بين 30% و 40%؛ حيث تستهدف هذه المشروعات:
- تعزيز تنافسية الخدمات التعليمية والصحية؛ لضمان تحقيق التوازن بيـن جـودة الخدمة وسعرها لشرائح الدخل المتوسط.
- الحفاظ على البعد الاستراتيجي للدولة في قطاعي التعليم والصحة.
- تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
- تشجيع الاستثمارات الخاصة، ورفع العبء التمويلي عن كاهل الدولة.
فوائد عديدة لـ صندوق مصر السيادي
والجدير بالذكر، أن صندوق مصر السيادي له العديد من الفوائد التي تصب في صالح الدولة والمواطن وابرزها خفض معدلات البطالة بشكل كبير من خلال توفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة لتكون عنصر جاذب للاقتصاد المصري.
والقيادة السياسية تسعى بقوة لخفض معدلات البطالة في مصر لتوفير فرص عمل جديدة حتى يستطيع الشاب المصري أن يشعر بالاستقرار ويعيش حياة كريمة، كما أن صندوق مصر السيادي في تعظيم موارد الدولة واستثمار أصول الدولة على أفضل ما يكون.
ويعد صندوق مصر السيادي هو صندوق مملوك للدولة موضحا أنه تم إنشاء الصندوق بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثماريًا بشكل يحقق أعلى عائد.
