ذكرت المنصة الإخبارية لقناة "بي إف إم" الفرنسية، أن صندوق النقد الدولي أوصى فرنسا بإيقاف نهج "مهما كانت التكلفة"، الذي اتبعته لدعم الأسر والشركات بسبب أزمة الطاقة واستبداله بإجراءات دعم أكثر استهدافًا، دون الإضرار بالمالية العامة.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لفرنسا جيفري فرانكس، في مؤتمر صحفي: "لقد دعمنا نهج (مهما كانت التكلفة)، ولكن حان الوقت لوضع حد لذلك.. الأمر لا يعني إيقاف أي دعم للاقتصاد، ولكن دعم الأسر والشركات بطريقة أكثر استهدافًا، دون الإضرار بالمالية العامة".

وأوضح المسئول الدولي أن فرنسا ضاعفت الإنفاق خلال العام الماضي بأكثر من 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بسبب تجميد أسعار الكهرباء والغاز وقسائم الطاقة والتخفيضات على أسعار الوقود ودعم الشركات، مشيرا إلى أن مبادرات الحكومة الفرنسية أبقت معدل التضخم أقل "بنقطتين إلى ثلاث نقاط" من المستوى الذي كان سيصل إليه بدون إجراءات المساعدة تلك.

وبحسب صندوق النقد الدولي، أثقلت هذه النفقات الاستثنائية الموارد المالية العامة التي تضررت بشدة بسبب جائحة كورونا، حيث مولت الحكومة الفرنسية خلالها البطالة الجزئية وإغلاق الأعمال، مشيرا إلى أنه بعد هاتين الأزمتين ومع تلاشي المساعدات المرتبطة بالوباء، فإنه من المبرر البدء في ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2023.

وبحسب القناة الفرنسية، يخشى صندوق النقد الدولي من "اتساع طفيف للعجز" في عام 2023، مستشهداً بتوسيع إجراءات الطاقة واستمرار إلغاء ضرائب الإنتاج للشركات.. ومع ذلك فإن استهداف مساعدات الطاقة قد يسمح "إلى حد كبير" بتشديد الميزانية بمقدار ربع نقطة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أن صندوق النقد قلق بشأن العجز الاقتصادي، على المدى الطويل، إذ يجب أن يظل العجز الفرنسي فوق المستوى الذي يستقر عنده الدين، لذلك تدعو مؤسسة الدولية إلى "تعديل مستدام" لتقليص العجز إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بناءً على خفض نمو الإنفاق الجاري، لا سيما المتعلق بالوباء وأزمة الطاقة.