يحتفل العالم فى مثل هذا اليوم من كل عام الموافق 20 نوفمبر بـ اليوم العالمي للطفل منذ عام 1954.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1959، واعتمدت أيضًا في نفس اليوم اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.

حماية قوية للأطفال في مصر

وفى مصر يحظى الأطفال بعناية خاصة فيعد قانون الطفل المصرى من أقوى القوانين الموجودة فى العالم وقامت الدولة بوضع العديد من القوانين والبرامج لحماية الطفل.

ومن أهم الآليات التى اتخذتها الدولة لحماية الأطفال هي المجلس القومي للطفولة والأمومة والذى أحد أهم أذرعه هو خط نجدة الطفل لتلقى الشكاوى الخاصة بالأطفال، والاستجابة السريعة والتحرك الفوري فيما يخص حماية الأطفال.

وقامت الدولة باتخاذ إجراءات هامة لحماية المراهقين منها برنامج حماية النشء من التدخين والمخدرات وإنشاء المرصد القومي لحقوق الطفل الذى يهدف لرصد كافة الانتهاكات المرتبطة بحقوق الطفل، ولدعم عملية التخطيط والتنسيق لتحسين أوضاع الطفولة في مصر.

وكذلك أنشأت برنامج الحد من مشكلة الهجرة غير الشرعية للأطفال للتوعية بمخاطر هذه الجريمة وبرنامج صحة المراهقين مما يهدف لرفع وعي الطلبة وأولياء الأمور بالقضايا المتعلقة بالمراهقة من خلال ندوات التوعية والحوارات والأنشطة لإلقاء الضوء على القضايا والمشكلات المتعلقة بالصحة الإنجابية والمراهقة.

كما فعل المجلس القومى للطفولة لجان حماية الطفولة كآلية مجتمعية وطنية ذات مرجعية قانونية لحماية الطفل، ترتكز على عدد من الإجراءات منها؛ تنسيق الاتصالات مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتوثيق آليات الإحالة بين الخط الساخن لنجدة الطفل والمنسق المحلي بالمحافظة مع لجان الحماية، وتشكيل لجان متابعة ودعم فني من المجلس القومي للطفولة والأمومة لأعمال لجان الحماية، وكذلك الترويج المجتمعي والإعلامي لعمل تلك اللجان.

وفي مجال دعم الأطفال أطلقت الدولة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة المصرية، وبدأت برنامج تنمية الوعي الثقافي لدى الأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلى 15 سنة من خلال أنشطة أندية ومكتبات الأطفال خلال فترات إجازة نصف ونهاية العام، وتطوير نظام لمؤسسات الإيوائية لإيواء الأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة الذين حرموا من الرعاية الأسرية.

وعن ذلك قال المحامى أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال أن مصر تتخذ الكثير من التشريعات التى تنصف الطفل فى السنوات الأخيرة.

وأضاف "مصيلحى" ل"صدى البلد" أن أحد أهم التشريعات هو قانون ذوي الإعاقة عام 2019 الذي يحمي الأطفال ذوى الإعاقة بشكل كامل ومدروس من أي خطر ويسهل لهم سبل الحياة.

وتابع “مصيلحي” كما أصدرت مصر قانون التنمر 2020، وغلظت عقوبة خطف والتعدى على الأطفال ، كما تطور قانون التحرش مما يجعل الطفل أكثر أمانًا ويتم وقف التعديات ضده.

ولفت أن القوانين وحدها لا تحمى فلابد أن يكون المجتمع على وعي بحقوق الأطفال .

وأكد أن استخدام السوشيال ميديا بشكل ايجابى ساعد الأطفال في حفظ حقوقهم فالسوشيال ميديا سلاح فعال للوقوف أمام من يتعدى عليهم فيتم نشر الفيديوهات لكشف الجرائم مثل تعذيب الأطفال فى دور الرعايا ، وتعذيب الآباء والأمهات لأطفالهم وغيرها من القضايا.

وأشار لضرورة وقف نشر بيانات الأطفال إذا تم عرضهم على أى جهة تحقيق وكذلك الأطفال المرضى ممنوع نشر صورتهم طبقا للقانون ووقف الاعلانات المسيئة التى تستغل الأطفال.

ونوه لضرورة وجود استراتيجية لحماية الطفل والتي يضعها المجلس القومى للطفولة والأمومة باعتباره ممثل الدولة فى حقوق الطفل وينفذها معه الوزارات المعنية منها التضامن والتعليم والصحة ومنظمات المجتمع المدني، ولابد من العمل بعقلية المجتمع المدنى وطريقة القطاع الخاص فى الوصول لنتائج مرجوة فى قضايا الأطفال.

وطالب بعرض جميع المشكلات الخاصة بالطفولة أمام مجلس الوزراء وأهمها عمالة الأطفال والعنف ضد الأطفال والهجرة غير الشرعية، وأن يتم تفعيل لجان الحماية فى جميع المحافظات.