قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إن الاحتفال بالعيد السنوى الثاني للطاقة النووية سيكون يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر الجاري، موضحا أنه تم ارجائه لهذا اليوم بدلا من يوم 19 نوفمبر لتوافقه مع انعقاد مؤتمر المناخ.
وأشار الوكيل، فى تصريحات سابقة له إلى أن يوم 19 نوفمبر من كل عام والذي حددته الوزارة عيدا سنويا للطاقة النووية هو يوم تاريخى فى حياة المصريين، حيث شهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس اتوم الروسية بحضور الرئيسان عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.
كان الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، صرح بأن يوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2022 سيشهد وفقًا للمخطط الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية .
وأضاف أن بدء صب الخرسانة سيتم بعد إتمام الأعمال التحضرية المطلوبة و الوثائق التصميمية اللازمة لبدء صب خرسانة الوحدة النووية الثانية بالمشروع.
في سياق متصل وافق مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية برئاسة د. سامي شعبان على منح اذن انشاء الوحدة الثانية بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة ١٢٠٠ ميجاوات
وقال الدكتور سامي شعبان، إن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تمارس دورها الرقابي المستمر على انشاء الوحدة الأولى وتتابع كافة التجهيزات من خلال منظومة المفتشين المقيمين بالموقع منذ صدور اذن انشاء الوحدة الاولى في يونيو الماضي.
وأوضح أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية قامت باجراء تفتيش شامل في الفترة من ٢٣-٢٧ اكتوبر ٢٠٢٢ للتأكد من الالتزام بالشروط اللازمة وجاهزية الموقع للبدء في عملية انشاء الوحدة الثانية.
يذكر أن الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية وافق في الجلسة رقم ٩ المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٣١ اكتوبر ٢٠٢٢ على منح اذن انشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، حيث تلقت الهيئة طلب الحصول على اذن الانشاء للوحدتين الأولى والثانية في ١٣ يناير ٢٠١٩ وعلى مدار عامان استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءاً من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021.
وبموجب القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1326" لسنة 2011، وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم "211" لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الاجراءات اللازمة للتحقق من توافر اقصى درجات الامان للمشروع النووي بالضبعة وفق اعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:
- عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والاخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الاولى عند اعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثانية.
- قامت هيئة الرقابة بتقييم اوجه الاختلاف بين الوحدتين الاولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد إجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.
- قامت الهيئة بعدد من الزيارات تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف علي مدى جاهزية الموقع لبدء انشاء الوحدة الثانية ومن بينهم تفتيش شامل في الفترة من ٢٣-٢٧ اكتوبر ٢٠٢٢.
ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم لتقرير تحليل الأمان الأولي فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الثانية من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وفقا لشروط الأذن ، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم ٩ لعام 2022 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن.