الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إحالتهما للمحاكمة بتهمة تصوير نيرة أشرف؟.. ما مصير ممرضتي مستشفى المنصورة؟

نيرة أشرف
نيرة أشرف

لا زالت تداعيات واقعة الطالبة نيرة أشرف تلقي بظلالها، وهذه المرة مع واقعة التصوير التي ارتبطت بوجودها داخل مشرحة مستشفى المنصورة التخصصي، حيث قامت إحدى الممرضات بتصويرها أثناء إحضارها إلى المستشفى، بعد أن قام زميلة بالجامعة بذبحها في الواقعة الشهيرة التي حدثت في شهر يونيو الماضي.

وأمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي -العام القديم سابقًا- للمحاكمة العاجل، اليوم السبت، بعد ما أثار الفيديو الذي تم لجثة نيرة أشرف نشره استياء الجميع وطالبوا بمحاكمة المسؤول عن تصوير وتسريب هذا الفيديو.

تهمة تصوير نيرة أشرف

ووجهت  النيابة الإدارية للموظفتين تهم إفشاء سر اؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًأ لجثمان المتوفاة "نيرة أشرف" بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبة الإخلال بكرامة الوظيفة العامة التي اتهمت بها الموظفتين

المادة 57  من قانون الخدمة المدنية نص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًّا. ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مُصدر الأمر وحده عقوبة الإخلال بكرامة الوظيفة في قانون الخدمة المدنية.

الإخلال بكرامة الوظيفة العامة

وينص قانون الخدمة المدنية على أنه إذا ثبت ارتكاب الموظف العام أية مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمل بها في الخدمة المدنية، أو تطبيقها، ففي هذه الحالة يتم توقيع العقوبات المنصوص عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية على الموظف المخالف، وبحسب نوع المخالفة الإدارية التي ارتكبها.

وهناك ركنان أساسيان لوقوع المخالفة التأديبية للموظف العام..

وتتمثل في الإرادة الآثمة للموظف الذى يرتكب الفعل أو الترك الذى يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة ومقتضياتها، إذ لا يكفى للمساءلة التأديبية أن يرتكب الموظف ما يعتبر منه مخالفة لواجب وظيفى، وإنما يجب أن يتوافر عنصر نفسى واع يتجه إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع وهذا العنصر هو الإرادة الآثمة أو الركن المعنوى.

وينص قانون الخدمة المدنية على أن الركن المعنوى فى الجريمة التأديبية يختلف فى الجريمة العمدية عنه فى جريمة الخطأ، ففى الجريمة العمدية لا يكفى أن يحيط الموظف علماً بالفعل الذى يرتكبه وإنما يجب أن يقصر تحقيق النتيجة المترتبة على تصرفه.

العقوبات التأديبية بـ قانون الخدمة المدنية

وحدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من العقوبات التأديبية تتمثل فيما يلي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر، مع صرف نصف الأجر.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.