اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءاتها مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، بلقاء سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة حول الجهود الوطنية المبذولة لتحفيز العمل المناخي والتباحث حول ملفات العمل المشترك بين مصر والأمم المتحدة، والمبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال المؤتمر في تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، ورؤية التنمية الوطنية 2030 بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الجواد، قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، و رنده حمزة، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وفريق عمل الأمم المتحدة.

وفي بداية اللقاء قالت وزيرة التعاون الدولي، إن النتائج التي تحققت خلال مؤتمر المناخ COP27 في دورته الحالية بمدينة شرم الشيخ على صعيد جهود التعاون متعدد الأطراف، عكست المباحثات واللقاءات التي تمت منذ النسخة الماضية في جلاسجو، سواء فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وضرورة وضع إطار منظم لهذه الآلية بما يحفز التمويل العادل، أو ضرورة الشراكة بين الاطراف ذات الصلة من أجل حشد التمويل المناخي، وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات المناخية من خلال وجود مشروعات جاذبة للتمويل والاستثمار.

وأشارت "المشاط"، إلى أن هذه الجهود تكللت بإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برناج "نُوَفِّي" الذي استند إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تدمج بين جهود المناخ والتنمية، وتنقسم إلى قطاعات تنموية مختلفة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتة إلى أنه انطلاقًا من هذه الاستراتيجية والمشروعات المدرجة فيها تم الوقوف على مشروعات ذات أولوية تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في ظل الأهمية القصوى لهذه القطاعات وضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي، وارتباطهما الوثيق بتوافر الطاقة النظيفة.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنه بالتنسيق مع الجهات الوطنية تم اختيار وتحديد 9 مشروعات في هذه القطاعات الثلاثة تتنوع بين التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، حتى يتسنى وضع منصة وطنية يمكن من خلالها حشد التمويل المناخي خلال مؤتمر المناخ، لافتة إلى أن المشروعات تتسم بأثر بيئي واضح ودقيق وينعكس على جهود التنمية الشاملة في مصر، كما أنها تعزز توجه الدولة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتابعت: أرادت الدولة المصرية أن تقدمًا نموذجًا للتمويل العادل وحلول التمويل المبتكرة وطرفا فاعلا علي المستوي الدولي مماثلا لمنصة الدول السبع للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة عبر التخلص من الفحم JTP حيث تجمع المنصة الوطنية بين التأهيل الفني والاستثماري وتوفير المنح ومبادلة الديون والتمويل الميسر بهدف جذب الاستثمارات بما مكنها لان تصبح نموذجًا للدول غير الملوثة للبيئة، والتي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، مما مكن من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا من خلال مشروعات التخفيف والتكيف في ذات الوقت.

وذكرت "المشاط"، أنه من أجل حوكمة العمل وتنسيقه مع شركاء التنمية تم إعداد خارطة لمساهمة شركاء التنمية واختيار منسق لكل محور من محاور البرنامج انطلاقًا من الخبرة التراكمية الفنية التي يتمتع بها بخصوص المحور وكافة مشروعاته، وتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الإشراف على محور الطاقة؛ والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، تولى الإشراف على محور الغذاء، وبنك التنمية الأفريقي تولى الإشراف على محور المياه، كما تم العمل على محور التأهيل الفني والاستشاري للمشروعات المدرجة ضمن المنصة بالتعاون مع شركاء التنمية، للعمل على تجهيز وتصميم المشروعات وتعزيز كفاءة المشروعات وجاذبيتها للاستثمارات.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في "يوم التمويل"، وبتواجد حشد كبير من المجتمع الدولي تم توقيع اتفاقيات شراكة وخطابات نوايا بقيمة نحو 7 مليارات دولار للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" فقط، إلى جانب نحو 3 مليارات دولار لبرنامج "نُوَفِّي+" الذي يضم مشروعات في قطاعات النقل المستدام، مشيرة إلى أهمية أن تسلط الأمم المتحدة الضوء على برنامج "نُوَفِّي" باعتباره نموذجًا مبتكرًا ووطنيًا لحشد التمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص وآليات التمويل المختلفة، يمكن تطبيقه في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على غرار مبادرة مجموعة السبع GTP.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي أولا: التزام الحكومة المصرية بالمضي قدمًا في جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ ثانيًا: الوضوح حيث تتوافر المعلومات الكاملة حول كل مشروع والهدف منه ودراسات الجدوى المطلوبة؛ وأخيرًا المصداقية: حيث تعمل الدولة على تحقيق مستهدفاتها والعمل عليها وتعزيز الشراكات الدولية والأخذ في الاعتبار معايير الحوكمة واختلافها بين كل شريك تنموي.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعزز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.

وأشارت «المشاط»، إلى أن إعداد الدليل استند إلى نهج تشاركي، ومشاورات مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والبنوك التجارية والاستثمارية وصناديق تمويل المناخ ومراكز الفكر والمنظمات غير الهادفة للربح، وتم تدشين 6 مجموعات عمل وتولى شريك تنموي مسئولية التنسيق في كل مجموعة من أجل صياغة واستخلاص الدروس المستفادة والتوصيات العملية فيما يتعلق بالتمويل المناخي العادل.

في سياق آخر أشارت إلى إطلاق المسابقة الدولية Climatech Run، التي تحفز عمل الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي، والتي شهدت مشاركة أكثر من 420 شركة من مختلف أنحاء العالم، وحضر المتسابقون في التصفيات النهائية في مدينة شرم الشيخ لعرض مشروعاتهم خلال مؤتمر المناخ .

من جهته هنأ سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على النتائج التي تم إعلانها خلال مؤتمر المناخ لاسيما فيما يتعلق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لدعم تسريع التحول للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة في مصر، واصفًا المنصة بالمبتكرة والتي تعزز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

وتابعت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي: لقد قمتم بعمل رائع والأمم المتحدة ستوفر كل الدعم المطلوب لهذه المنصة الوطنية، وسنعززها في تقاريرنا والمحافل الدولية أيضًا، مؤتمر المناخ في دورته الحالية ليس كالدورات السابقة على كافة المستويات.

واتفق سيلوين هارت، مع ما قالته وزيرة التعاون الدولي، بشأن قيام برنامج "نُوَفِّي"، على الالتزام والمصداقية والوضوع، موضحًا أن مصر لم تقم فقط بقيادة وتنظيم مؤتمر المناخ لكنها أيضًا تقدم نموذجًا وتثبت أن الدول النامية يمكن أن يكون لديهم رؤيتهم الوطنية للعمل المناخي والخطط النابعة من داخلهم، حيث يقوم برنامج "نُوَفِّي" على تنسيق بين كل الجهات المصرية المعنية كما يشارك فيه كل شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لتنفيذ مشروعات تقلل الانبعاثات وتحقق أهداف المناخ والتنمية معًا. وتابع: جهود كبيرة لإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، بما يعزز تنفيذ التعهدات المناخية.