الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هبوط شديد في أسعار الذهب العالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1%، مساء أمس الخميس فيما أشارت تعليقات في الآونة الأخيرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استمرار تشديد السياسة النقدية لترويض التضخم.

وفي آخر تسوية له، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1760.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى 1753.6 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% عند التسوية إلى 1763 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 2.5% إلى 20.93 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 2.5% إلى 980.61 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 3.2% إلى 2006.07 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأمريكي بخصوص رفع الفائدة في ديسمبر المقبل.

آخر سعر للدولار

ارتفعت عملة الدولار الأمريكية مع زيادة عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة وذلك في الوقت الذي يراهن فيهه المستثمرون على تشديد الفيدرالي الأمريكي لسياسته نسبيًا، بينما انخفض الجنيه الإسترليني مع إعلان خطط الحكومة الخاصة بالميزانية.

وتراجع الدولار في الأسابيع القليلة الماضية إذ أشارت بيانات التضخم وتعليقات لمسؤولي الفيدرالي الأمريكي إلى أن البنك يمكن أن يبطئ قريبًا وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.56% مقابل الدولار عند 1.0337 دولار بعد أن انخفض 0.86% في وقت سابق من الجلسة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، لامس اليورو 1.048 دولار لفترة وجيزة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو.

تدابير متطرفة

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق العالمية هذا العام في جزء كبير منها نتيجة زيادة الإقرار بحجم التحدي الذي يمثله مستوى التضخم في الولايات المتحدة، والتدابير المتطرفة التي سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذها للسيطرة على الأسعار.

وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس، كانت الأسواق تتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النهائي 2.8% فقط. واعتبارًا من منتصف نوفمبر، ارتفع هذا التوقع إلى 5% - وهو ما يطابق توقعات "بلومبرج إيكونوميكس" التي صدرت في يوليو.

ورجحت "بلومبرج" أن يضطر البنك إلى زيادتها أعلى من ذلك إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يقلل من تقدير المعدل الطبيعي للبطالة، أو إذا أدى الوباء إلى تدهور كبير في الإنتاجية، فقد نرى سعراً للفائدة الأساسية يرتفع إلى 6%.