نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حوارا بعنوان: "العمل الرائد بين القطاعين العام والخاص من أجل عالم أكثر مرونة" بالتعاون مع " UN Science Policy Business Forum" وذلك في ختام "يوم الحلول" الذي تشرف عليه وزارة التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بمشاركة دولية واسعة، وشارك في الحوار: فيلدا كيرينج ، وزيرة البيئة والموارد الطبيعية والسياحة بدولة بوتسوانا، إلى جانب مشاركة متميزة من رواد القطاع الخاص مثل Schneider Electric و IBM و Signify و LONGi و Siemens Energy و Google.

وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية عنصر "التنفيذ" في مؤتمر الأطراف لهذا العام ، وهو ما يتطلب التعاون الدولي بين جميع أصحاب المصلحة للوصول إلى إنجازات اقتصادية فعالة وملموسة، مؤكدة أن التشارك بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع الدولي في مكافحة تغير المناخ من أهم أولويات الحكومة المصرية.

وأكدت السعيد أن مسألة التمويل ذات أهمية حاسمة عند مناقشة العوامل التمكينية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة خاصة عند اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ ، موضحة أنه وفقًا لمبادرة سياسة المناخ ، واستنادًا إلى التقديرات ، يجب أن يزيد تمويل المناخ بنسبة 590٪ على الأقل ، وهو ما يصل تكلفته إلى 4.35 تريليون دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030 - لتلبية الأهداف المناخية المتفق عليها دوليًا ولتجنب الآثار الأكثر خطورة لتغير المناخ. وبالتالي ، فإنه لتحقيق تأثير اقتصادي حقيقي ، نحتاج إلى رقابة أفضل لضمان أن تكون الالتزامات فورية وموثوقة ويمكن التحقق منها، لذلك ، هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ آليات تمويل مبتكرة واستثمارات لتغطية هذه الفجوة المالية ، وبالتالي ترجمة طموحنا العالمي "للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن" إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضافت السعيد أنه ينبغي اعتبار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات فعالة ومبتكرة لأنها يمكن أن تساعد في تحقيق عدد من الفوائد، بما في ذلك توزيع تكاليف المشاريع الكبيرة على مدى فترة طويلة بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل وتسليم المشروع بكفاءة. كما يمكن أن يشجع على إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال الصندوق السيادي المصري الذي تم إنشاؤه كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب ، وإطلاق العنان لقيمة أصولها غير المستغلة ومواردها الوفيرة.

وأشارت السعيد إلى أن صندوق مصر السيادى يعطي الأولوية للمشروعات التي تعزز أهداف التحول الأخضر في مصر، من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، لافتة إلى توقيع الصندوق مؤخرًا 6 اتفاقيات لمشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وتروج تلك الاتفاقيات لمشاريع لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما شهدنا صباح اليوم إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCOP، مما يعكس الدور المحوري والتمكين للقطاع الخاص في إيجاد حلول مبتكرة يمكن أن تزيد من موارد التمويل للتخفيف من آثار المناخ، بالإضافة إلى ذلك أطلق رئيس الوزراء مؤخرًا سياسة ملكية الدولة التي ترسم خارطة طريق لتوسيع دور القطاع الخاص في عدد من المجالات الاقتصادية الرئيسية في السوق في المستقبل، كما تقوم على مبدأ رفع حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة وعملية تنميتها خلال السنوات الثلاث القادمة.