قالت مي عبد الحميد،الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن بناء وحدات سكنية خضراء صديقة للبيئة كان حلمًا كبيرًا على المستوى المحلي؛ نظرًا للفائدة الكبيرة لها في توفير الطاقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضافت "عبد الحميد"، خلال مشاركتها بمؤتمر cop 27،أن بناء مثل هذه الوحدات السكنية يرفع من تكلفة البناء بنسبة تتراوح من ١٠: ١٥٪؜، ولكن فوائده على المدى المتوسط تفوق بكثير تلك التكلفة نظراً للوفرة الكبيرة التي سيشعر بها المواطن في تكاليف استخدام المياه والكهرباء نتيجة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة، وأن نسبة التوفير قد تتجاوز الـ20٪؜ في فاتورة استهلاكات المواطن الشهرية.

وأكدت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، ساهم في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع خلال الفترة الماضية في ضوء المعونات الفنية التي قدموها، معربة عن تطلعها للمزيد من التعاون المثمر مع المؤسسات الدولية، خصوصًا على الجانب التقني مع مؤسسة التمويل الدولية IFC.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: نهدف إلى أن تتحول جميع الوحدات السكنية التي يتم بناؤها للمواطنين منخفضي الدخل إلى النموذج الصديق للبيئة في العمارات الخضراء، وهو ما سوف يؤثر بصورة إيجابية على مستقبل الإسكان في مصر ويخلق مزيدا من الفرص أمام القطاع الخاص المصري سواءً لشركات المقاولات أو شركات مواد البناء أو مؤسسات التمويل التي تتطلع للتوسع في منح التمويل الأخضر في الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن مصر لديها مشروع طموح للإسكان الاجتماعي، يهدف إلى الانتهاء من مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل بنهاية عام ٢٠٢٤.

ونوهت بأنه تم الانتهاء من أكثر من 600 ألف وحدة سكنية حتى الآن، كما نجح البرنامج في تحقيق خطوات فعالة في مجال التمويل العقاري، حيث يتعامل المستفيدون منه مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما ساهم في استدامة البرنامج والتوسع فيه بشكل أكبر، حيث تجاوز التمويل الممنوح من ٣١ جهة تمويل ٥٢ مليار جنيه منذ إطلاق البرنامج في ٢٠١٤.