وافق مجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتبار الأرز، من السلع الاستراتيجية، تطبيقا لحكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي ينص على حظر حبس تداول الأرز سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن البيع أو بأي صورة أخرى.

وألزم مشروع القرار، حائزي الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

بعد قرار الحكومة.. الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة حجب الأرز

18 إنذارا ضد أصحاب الحيازات في البحيرة لعدم توريد الأرز

عقوبة المخالف غرامة 2 مليون جنيه وحبس عام

وحدد مشروع القرار العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، على يخالف يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

كما أنه ووفقا لمشروع القرار الحكومي الجديد بشأن إلزام توريد الأرز، فمن المقرر أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

إلزام الفلاحين بتوريد الأرز يخفض الأسعار

في هذا الصدد، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء، إيجابي جدا، ومن خلال تطبيقه لن يقدر مورج أن يخزن الأرز أو يحتكره، وبالتالي يزيد المعروض، وتنخفض أسعار الأرز، أو تصل إلى سعرها العادل، مشيرا إلى أنه في بداية الموسم، كان الفلاحون لا يريدون توريد الأرز، ولكن بعد قرار مجلس الوزراء، فهم ملزمون الآن بالتوريد وعدم الاحتفاظ به واحتكاره، إلا لكميات الاستعمال والاستهلاك الشخصي فقط.

وأضاف المنوفي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفلاحين ملزمون الآن بتوريد الأرز، بعد اعتباره سلعة استراتيجية، فهو إحدى سلع الأمن القومي، وسوف يجبر القرار الجديد، الفلاحين على عدم احتكار الأرز، وتسليمه، وبالتالي سيكون هناك وفرة في المعروض وانخفاض سعر الأرز، أو يصل الأرز إلى السعر عادل بالنسبة للمستهلك.

لغز اختفاء الأرز من الأسواق

وأشار المنوفي، إلى أن قرار مجلس الوزراء، ولو كان مبكرا لمدة شهرين، كانت الأمور في سوق الأرز ستكون أفضل، لأن بالفعل هذا العام لدينا وفرة في الأرز عن كام عام، لأن الدولة سمحت للفلاحين بزراعة الأراضي دون تحديد مساحات كما حدث في السنوات السابقة، وبالتالي زادت كمية الأرز وتكفينا لمدة عام، ورغم ذلك لم نجد الأرز في الأسواق وزادت الأسعار، واللغز هنا أن الفلاحين لم يقوموا بتوريد الأرز للمضارب واحتكروه.

وتابع: قرار الحكومة الآن جاء يلزم الفلاحين بتوريد الأرز للمضارب والاحتفاظ بكمية الاستهلاك الشخصي فقط، ولكن الكميات الكبيرة المخزنة لديهم، عليهم توريدها للمضارب، مشيرا إلى أن الفلاحين يمكنهم تخزين الأرز ولكن طبقا لقرار وزارة التموين بشأن تخزين الأرز بالطريقة الصحيحة طبقا لتصريحات ومعايير هيئة سلامة الغذاء، وأيضا بشرط أن يبلغ الفلاح عن الكمية المخزنة لديه بالطريقة الصحيحة، لتكون تحت أعين الدولة ومصرح له بذلك، حتى تكون الدولة على علم بالكميات المخزنة.

أعلى سعر للأرز الفاخر 18 جنيه للكيلو

وكان مجلس الوزراء، قد وافق أمس على مشروع قرار، نص على استثناء الأرز من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في العدد 35 مكرر "د" بتاريخ 6 سبتمبر 2022، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بشأن أن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض على النحو الآتى:

• كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد عن 15 جنيهًا.
• كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ "السائب" لا يزيد عن 12 جنيهًا.