تحل غدا الخميس 17 نوفمبر الذكرى الـ 9 لاستشهاد العقيد محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، برصاص عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في الـ 17 من نوفمبر 2013 في شارع نجاتي بمدينة نصر أثناء نزوله من منزله متوجها لعمله.

ركبنا المحبس عالخط.. كيف أسقطت المباحث عصابة سرقة خطوط البترول بالصف| تفاصيل

بغيّر جو | أول تعليق من صاحب واقعة مطعم الكشري بعد إطلاق سراحه

في الـ 17 من نوفمبر 2013 مثل كل يوم كعادة الشهيد العقيد محمد مبروك، يتوجه لعمله وفور استقلاله سيارته لاحقه عناصر مجموعة مسلحة من الملثمين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص بلغت 12 رصاصة لتصعد روحه الطاهرة إلى بارئها بتلك الأيدي الغادرة التى تريد الخراب أينما حلوا.

الشهيد محمد مبروك، ارتبط اسمه بالعديد من الملفات الهامة والأحداث التى وقعت فى البلاد فى أعقاب 25 يناير 2011، حيث كان الضابط المسؤول عن ملف قضية التخابر ضد الوطن واقتحام السجون، والتى كان المتهم بها المعزول محمد مرسي، وعدد من جماعة الإخوان الإرهابية، وكان الشاهد الوحيد بهذه القضية.

والشهيد المقدم محمد مبروك ولد عام 1974 بالقاهرة، ثم تخرج في كلية الشرطة عام 1995، ثم التحق بجهاز أمن الدولة عام 1997 حتى مايو من عام 2011 ثم نقل إلى جهاز الأمن الوطنى بمديرية أمن الجيزة.

وفي عام 2012 وبعد تولي المعزول محمد مرسي الحكم صدر قرار بنقله إلى 6 أكتوبر وإبعاده عن قطاع الأمن الوطني، لكن في يوليو 2013 وبعد الإطاحة بحكم الرئيس مرسي تم إرجاعه إلى جهاز الأمن الوطني مجدداً.

ملف التكفيريين وتوليه متابعته

في تسعينيات القرن الماضي وبعد اغتيال اللواء رؤوف خيرت المسؤول عن الملف التكفيري أو الملف المتطرف كما يعرف بجهاز مباحث أمن الدولة منتصف التسعينيات، رفض العديد من اللواءات بجهاز مباحث أمن الدولة تولي مسؤولية الملف الديني، وذلك لكون عناصر الجهاز العاملة في هذا الملف تخوض حرباً ضروساً ضد العناصر الجهادية بتنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية.

وبعد شهرين تقريباً من وفاته تصدى للمهمة اللواء أحمد رأفت أو كان يعرف بالحاج مصطفى رفعت وكان حينها برتبة عقيد وقد خاض حرباً ضد العناصر الجهادية التابعة للجماعة الإسلامية، ووضع سياسة عمل جديدة اعتمدت في الأساس على ضم عناصر شابة صغيرة السن من الشرطة ليتشكل ما يعرف بأبناء أمن الدولة لديهم من القدرات الكفيلة على مواجهة المتطرفين، وكان من بين العناصر التي انتقاها رفعت الملازم أول محمد مبروك وتم تدريبه لمدة عام كامل ليكون أحد ضباط مكافحة الإرهاب الذين يشار إليهم بالبنان، حيث حصل المقدم محمد مبروك على ما يزيد على 10 دورات تدريبية في مجال مكافحة الإرهاب.

كان من أهم العناصر التي عاونت اللواء أحمد رأفت هو محمد مبروك حيث دخل في حوارات وبدأ يقوم بإحضار شيوخ الأزهر لمناقشة ومحاورة العناصر الجهادية، وطلب الحصول على دورة متقدمة في الفقه الديني لتجنب أي تأثير قد يتعرض له من الآراء الفقهية الدينية المتطرفة.

ومع انتقال العمليات الإرهابية من الصعيد والدلتا إلى سيناء، كان مبروك من العناصر التي شاركت في ملاحقة الجهاديين في سيناء بفاعلية وكان أحد المسؤولين عن الملف المتطرف التكفيري بسيناء ثم انتقل بعد ذلك للقاهرة.

أصبح محمد مبروك الضابط المسئول عن متابعة ملف جماعة الإخوان الإرهابية لدى جهاز أمن الدولة، وبحسب بعض المصادر الأمنية أن مبروك قام بتحريات عن وجود اتصالات بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى وقيادات أمريكية من أجل في مشروع (الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد) بحسب وصف وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس آنذاك وما ينطوى عليه من إعادة تقسيم دول الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي كان محلا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا.

وقبل أحداث ثورة 25 يناير في 9 يناير 2011 نجح في تسجيل مكالمات هاتفية ورصد رسائل متبادلة بين محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد آنذاك وأحمد عبد العاطي مسؤول التنظيم الدولى للإخوان في تركيا، حيث تم القبض على محمد مرسى و34 من قيادات الإخوان على ذمة القضية وأودعوا بسجن وادى النطرون ولكنهم هربوا من السجن عقب أحداث جمعة الغضب، وقدم مبروك في هذا الوقت تقريراً مفصلاً حول اجتماع قيادات الإخوان للتنسيق لأحداث العنف أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

وفي 2013 وعقب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة نجحت تحرياته في إلقاء القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم: محمد بديع المرشد العام وخيرت الشاطر عضو مكتب الإرشاد.

قضية التخابر الكبرى

عقب عودته لجهاز الأمن الوطني في يوليو 2013 قام بإعداد ملف تحريات يثبت فيه تورط الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات والمسئولين السابقين في قضية تخابر مع قيادات من حماس، وكان مبروك هو الشاهد الرئيسي للمحاكمة.

استشهاد العقيد محمد مبروك

في نوفمبر 2013 قامت جماعة أنصار بيت المقدس بإصدار أوامر بالتخلص من المقدم محمد مبروك والذي كان على رأس قائمة إغتيالات تستهدف قيادات من الشرطة المصرية، وتم الاستعانة بضابط مصري يدعى محمد عويس هو ضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة الذي كان زميلاً وصديقاً له، وطلبوا منه إمدادهم بمعلومات عن مجموعة من الضباط يعملون بجهاز الأمن الوطني من ضمنهم مبروك والذي قام بإمداد التنظيم بمعلومات عن تحركات خط سير زميله.

وفي مساء يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2013 قام 7 أشخاص ملثمين بتنفيذ عملية اغتيال المقدم مبروك حيث استخدموا سيارتين وتم إطلاق 12 رصاصة عليه أثناء خروجه من منزله بمدينة نصر ولقي مصرعه على الفور.

ضبط المتهمين ومحاكمتهم

عقب الحادث أعلنت وزارة الداخلية المصرية إنه توافرت للوزارة معلومات كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى محمد فتحى الشاذلى وخلال عملية استهدافه للقبض عليه حدث تبادل إطلاق النيران واستشهد خلالها النقيب أحمد سمير، وأضافت أن أجهزة الأمن ضبطت مع المتهم وأعوانه أسماء لضباط أمن وطنى مستهدفين وخرائط ورسومات ورسم كروكى لمديرية أمن الجيزة، وكذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين باستهداف موكب وزير الداخلية.

في أثناء التحقيقات التي جرت في القضية رقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا المعروفة باسم أنصار بيت المقدس والتي أفادت إن عويس كان من أصدقاء مبروك وأن عويس أمد العناصر الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان وتنظيم بيت المقدس بمعلومات ساعدتهم في عملية الإغتيال، وكشفت تحريات النيابة عن وجود محاولتين قبلها لعملية إغتياله.

وفي 2 مارس 2020 قضت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بإعدام محمد عويس و36 آخرين على رأسهم هشام عشماوي وآخرين من العناصر التكفيرية.

تكريم الشهيد العقيد محمد مبروك

عقب اغتياله تم ترقيته إلى رتبة عقيد، وقام الرئيس المؤقت وقتها عدلي منصور بتكريم أسرة محمد مبروك أثناء تسليمه الوسام التقديري لأهالي شهداء الشرطة، وقامت محافظة القاهرة بإطلاق اسمه على إحدى المدارس في القاهرة.