كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل قرار مجلس الوزراء لاستحداث تحاليل للمقبلين على الزواج، وحقيقة وقف إتمام الزواج دون إجراء التحاليل.

قال المتحدث باسم بوزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن قرار الحكومة جديد من حيث الاستجابة إلى الدراسة العلمية التي تقوم بها الدولة المصرية، لا سيما برنامج مودة المتعلقة ببحث المشاكل التي تنتج بين المتزوجين.

وأشار إلى أن من أبرز تلك المشاكل إنجاب أطفال يعانون من أمراض وراثية، لذلك كان هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ببحث تلك المشكلة وحلها، مضيفا أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة وجه في هذا الإطار بتوفير التحاليل الخاصة بالأمراض الوراثية وفيروس الالتهاب الكبدي وفقر الدم في المستشفيات للمقبلين على الزواج.

وعن حقيقة إلزام المقبلين على الزواج بإجراء التحاليل، أكد أن القرار ليس إلزاميا، مضيفا: «لا يمكن لأحد منع الزواج لكن القرار جاء بهدف جعل المقبلين على الزواج على بصيرة».

وفيما يتعلق بآخر تطورات الفيروس المخلوي، أشار متحدث الصحة، إلى أن الفيروس مثل الإنفلونزا العادية وليس هناك قلق بسببها.

وتابع: من كل 100 شخص هناك واحد مصاب يحدث له مضاعفات، مردفا: المصاب إذا شعر بارتفاع متواصل في درجات الحرارة لمدة 3 أيام ولا يوجد استجابة للأدوية، فإن عليه في هذه الحالة اللجوء إلى المستشفى.