EN
قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه يتم الحفاظ على سعر الأرز ليصل إلي المواطن المصري باعلي سعر إلى 18 جنيه، وعقوبة التاجر تصل الي 2 مليون جنيه في حال المغالاة في السعر .
وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، ان في حالة عدم عرض الارز سوف تصل الي الحبس عام ومصادرة البضاعة وغرامة تبدأ من 100 الف لتصل الي 2 مليون جنيه، منوها ان سعر الارز يبدا من 14 جنيه معبأة درجة أولي.
وأشار عبد المنعم خليل أن سعر الأرز في السوبر ماركت والمحلات يصل الي 15 جنيه، مؤكدا ان كيلو الأرز الذي يصل سعره إلى 18 له مواصفات خاصة وجودة عالية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة «الأرز» من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي وافقت الحكومة من خلاله على عددًا من القرارات الهامة.
وألزم مشروع القرار حائزي سلعة «الأرز» لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الحكومة للسوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التي نتج عنها حجب سلعة «الأرز» عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقًا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.
