ناقشت اللجنة التشريعية باتحاد نقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد ؛مشروع قانون العمل والذى أقره مجلس الشيوخ منذ عدة شهور تمهيدا لمناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وقد حضر الجلسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة؛ والنائبة سولاف درويش وكيل اللجنة ؛ومجدى البدوى ؛ وعماد حمدى نائبا عضو المجلس ؛ومحمد عيسى مستشار نقابة النقل البرى.

وأكد جبران ان اتحاد العمال يسعى إلى إقرار قانون عمل جديد يهدف إلى التوازن بين أطراف العمل الثلاث فى الحقوق والواجبات.

وأضاف أن المرحلة الحالية تستدعى ان يكون لدينا قانون عمل له فلسفه واحدة ؛وهى الأمان الوظيفى للعاملين فى القطاع الخاص خاصة وأن توجه الدولة حاليا هو دعم القطاع الخاص لكى يكون له الدور الأكبر فى التنمية ومشاركته فى كل المشروعات وكذلك دعوته للمشاركة فى المنشأت الصناعية التى تملكها الدولة.

وفى ختام الجلسة طلب جبران من أعضاء اللجنة التشريعية الانعقاد بصفة دورية حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون العمل للتفرغ بعد ذلك لمناقشة المحاور الخاصة بالحوار الوطنى تمهيدا لارسالها لإدارة الحوار.