EN
تواصل قمة المناخ cop27، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري فعالياتها، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد من الخبراء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.
وتسعى الدول المشاركة في أعمال قمة المناخ للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
وناقشت الجلسات التي عقدت اليوم الثلاثاء على هامش أعمال قمة المناخ cop27 مستقبل الطاقة، حيث تم مناقشة عدداً من النقاط مثل دور الطاقة النظيفة في الخدمات الصحية وكيف يمكن تحسين وتطوير استخدام الكهرباء والطاقة النظيفة والغاز الطبيعي في مرافق الرعاية الصحية.
تعزيز الغاز الطبيعي بقمة المناخ
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي - في كلمتها خلال فعاليات يوم الطاقة، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27)، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر - إنه "يتعين علينا الالتزام بتقديم تعويضات للمشكلات التي سببتها التغيرات المناخية".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يركز على حل أزمة الغاز الطبيعي من خلال التحول إلى الطاقة المتجددة لتحقيق الكثير من التقدم في أوروبا، مشددة على ضرورة ان تصبح حوالي 45% من الطاقة في أوروبا طاقة متجددة .
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، السبت الماضي، توقيع 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين قطاع البترول والغاز وعدد من الشركات العالمية فى مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات، وذلك في إطار قمة المناخ cop27، المنعقدة فى شرم الشيخ.
وأكد المهندس طارق الملا، أن مذكرات التفاهم تأتي امتدادا لجهود بدأتها الوزارة لتعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها في مجال خفض الكربون والاستدامة البيئية للمشروعات والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات التي تقدمها الشركات العالمية في هذا المجال.
الدولة وتقليل انبعاثات الغازات
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة شل مصر بهدف التعاون فى إنشاء إطار عمل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى من عمليات جميع شركاء شركة "إيجاس".
وقع المذكرة الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذى لشركة ايجاس مع المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر .
وقال المهندس خالد قاسم، رئيس شركة شل مصر: "نحن فخورون للغاية بالتعاون مع شركة "إيجاس" فى هذه المبادرة خاصة وأن شركة شل لديها خبرات عالمية فى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وقد ساهمت بالفعل فى عدة مشروعات لإزالة الكربون فى مصر، لطالما كنا شركاء لمصر فى شل، ونلتزم بدعم جهود الدولة فى مسيرتها لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وطموحاتها فى إزالة الكربون من قطاع البترول".
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، إن مصر اليوم تعتبر محط أنظار العالم كله، خاصة أن العالم كله يحتاج للغاز والطاقة، ومصر تتمتع ببنية تحتية جيدة ومصانع إسالة وغاز طبيعي.
من الاستيراد للاكتفاء الذاتي
وأضاف أبو العلا - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر كانت تستورد غازا طبيعيا بقيمة 3 مليارات دولار سنويا، ولكن بعد ظهور بعض الاكتشافات تمت تقليل الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي حتى 2018، وتم بعد هذا توفير حوالي 90% من احتياجاتنا.
وأشار أبو العلا، إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي للدولة في عام 2019 من الإنتاج المصري، وحاليا يوجد فائض للتصدير، حوالي 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ومنه نستفيد من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير تلك الكمية من الغاز الطبيعي.
ومن ناحية أخرى، أنجزت مصر في ملف الغاز الطبيعي جداً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كنا قبل بضعة أعوام نستورد استهلاكنا اليومي، قبل أن نعلن اكتفاءً ذاتيا، ثم نتحول لمرحلة التصدير، وكان لذلك النجاح الباهر عدة عوامل كبرى، لا سيما حقل ظهر، والذي سنستعرضه خلال التقرير التالي.
وأولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا للمشروعات البترولية وبالتخطيط الجيد من قبل وزارة البترول، استطاعت خلال الـ 8 سنوات الماضية تحويل إنتاج الغاز الطبيعي من -11 لـ +25 .
تأمين احتياجات السوق المحلي
وبدأت مصر الاكتفاء الذاتي في 2018 ومن ثم التصدير، وبالفعل الأمر كان بمثابة ملحمة لتتحول مصر في هذه الفترة الوجيزة من الاستيراد إلى التصدير، في عام 2018 ـ 2019 بدأنا بحقل ظهر ووصلت استثماراته لحوالي 15.6 مليار دولار في أول مشروع تم تنفيذه في 28 شهرًا، وكان من المفترض تنفيذه في مدة لا تقل عن 3 سنوات.
وسبق، وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية فى مختلف دول العالم، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية، والتى شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً كاد يصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة، الأمر الذي يتطلب وضع خطط عمل جديدة تهدف فى المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
ويكون ذلك من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج.
وخلال الشهر الماضي، كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن الطفرة التي شهدها القطاع من تطوير ونجاحات كبرى، قادت الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية، والتي كانت تحتاج لسنوات أكثر لتحقيقها لولا توجيهات ومتابعة الرئيس الشخصية.
أكثر القطاعات جذبا للشراكات
واستطاع قطاع البترول والثروة المعدنية التغلب على تحديات الماضي وتحويل العجز إلى فائض خلال الفترة من 2014 حتى 2022، وأصبح أكثر القطاعات الاستثمارية فى مصر جذبا للشركات العالمية.
وأكدت الوزارة أن النتائج والأداء لقطاع البترول المصرى خلال 8 سنوات تدل على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وانطلقت فى تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادى وطنى.
وقال وزير البترول، إن سنوات هذه الفترة شهدت نمواً فى موارد مصر من الغاز الطبيعى، واستغلالاً أمثل لها، وتطويراً غير مسبوق لمصافى تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية، واستدامة فى تأمين إمدادات الوقود، وكذلك نقلة فى أداء شركات القطاع العام البترولى وفى مجال التعدين والتحول الرقمى ومواكبة التغير المناخى وغيرها من مجالات الصناعة البترولية.
وأكد أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا ما تم من وضعه من أسس قوية وتخطيط جيد للأعمال، وإدارتها إدارة اقتصادية كفء وضعت فى اعتبارها مواكبة القطاع لجهود التنمية فى الدولة مع تحديثه وتطويره، وتحقيق الاستفادة المثلى من توجه القيادة السياسية فى تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى يخدمه استقرار سياسى.
والجدير بالذكر، أن الغاز الطبيعي اكتسب زخمًا كبيرًا باعتباره المصدر الأمثل للطاقة الذي يلعب دوراً رئيسياً في مزيج الطاقة العالمي ويساهم بشكل كبير في عملية انتقال الطاقة، وأنه بالحديث عن مصر على وجه الخصوص، فإن صناعة الغاز تعد من أقدم الصناعات التى يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عامًا.
وفي الآونة الأخيرة، أصبح الغاز الطبيعي هو أساس توازن الطاقة فى مصر وتقوم عليه العديد من الصناعات والقطاعات، ونجحت مصر في تحقيق إنجازات مهمة في السوق المحلية، حيث تم التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع أنحاء مصر لتصل إلى حوالى 5ر13 مليون وحدة سكنية، وتم تعزيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود مع تحويل ما يقرب من 500 ألف سيارة إلى العمل بالغاز الطبيعي كوقود.
