EN
انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، منذ قليل، وذلك وسط حضور قادة وزعماء دول العالم.
وفي كلمته الافتتاحية؛ قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو: إن العالم في الوقت الراهن يواجه أزمة صعبة، محذرًا من أن العام المقبل سيكون أشد صعوبة من العام الحالي.
وأضاف ويدودو: "العالم في انتظار نتائج قمة العشرين، ولهذا لا يجب أن تفشل القمة، والحوار يجب أن يكون أساسيًا خلال قمة العشرين".
وتابع: "أزمة الغذاء وقضية أمن الطاقة يؤثران على الدول النامية، وعلينا ضمان ألا ندخل في حرب باردة جديدة".
ملفات طارئة
ومنذ قليل، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسؤول أمريكي، قوله إن قادة مجموعة العشرين سيبحثون اليوم، ملفات طارئة مثل الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة.
وقال المسؤول الأمريكي: "الولايات المتحدة تتوقع من الدول الصناعية المشاركة في قمة العشرين أن تدين الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي".
وأضاف: "الرئيس بايدن سيتحدث خلال قمة العشرين عن أمن الطاقة ووضع سقف لسعر الغاز الروسي".
وتابع: ": القمة ستتناول الأوضاع الاقتصادية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وسنسعى في قمة العشرين لإعفاء الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط من الديون".
من جانب آخر، قال رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميتشل إنه "لا لقاءات أوروبية روسية في قمة العشرين، ومع الصين لا نريد أن نكون معتمدين كثيرا على التكنولوجيا كما نحتاج إلى إعادة التوازن في العلاقة".
وأوضح قائلاً: "هناك خيارات للتعاون مع الصين وليس للصراع، ولا نريد ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبناه مع روسيا بشأن الوقود الأحفوري مع الصين".
استجابة منسقة صعبة
في سياق آخر، توقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن يكون وضع دول مجموعة العشرين، استجابة منسقة، للتحديات الاقتصادية الحالية، أمرًا صعبًا، واحتمالاته "تقترب من الصفر"، مشيرة إلى أن الخلاف بين أصحاب أكبر 20 اقتصاد في العالم، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم أدت لحدوث انقسام بين دول المجموعة.
وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته، الاثنين، إن أوروبا ربما تكون بالفعل في طريقها إلى الركود، بينما تفرض روسيا قيودًا على إمداداتها من الطاقة ردًا على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.
ويضغط التضخم الناجم عن هذا الصراع على المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم، كما زاد الضغوط على الدول الأكثر فقراً بسبب الارتفاع في تكاليف استيراد الغذاء والطاقة.
