EN 
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو المجلس القومي للأجور، عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد رفعه، وتفاصيل اجتماع المجلس القومي للأجور الذي سيعقد خلال الأيام المقبلة مع أصحاب الأعمال لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3 آلاف جنيه على العاملين بالقطاع الخاص، بدلا من 2700 جنيه التي كان مقررا تطبيقها مطلع شهر يناير 2023.
وكانت الحكومة، أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه، وعلاوة استثنائية مقطوعة تبلغ 300 جنيه يستفيد منها العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات، ليصبح الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد رفعه
أكد مجدي البدوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص سيكون خلال شهر يناير 2023 المقبل، وذلك أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يُطبق على المستوى القومي "عام وخاص".
وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال، أن تعديل الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة للعاملين بالدولة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين الأقل دخلاً.
وأضاف أن هناك زيادة كبيرة في الأسعار إلى جانب الأزمات الموجودة عالميا والتي تؤثر على كل دول العالم خاصة الحرب الروسية الأوكرانية.
رفع الحد الأدنى للأجور خطوة استباقية للدولة
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة يعد خطوة استباقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت تعلم بأن هناك إجرءات اقتصادية ستتم وكان لا بد من وضع حلول لأصحاب الأجور الأقل دخلاً في الدولة.
وأضاف «البدوي»، أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة يُمثل انحيازًا للمواطن الأقل دخلًا وتأكيدًا على مساندة لكل الموظفين، مشيرًا إلى أن الـ300 جنيه المعلن عنها خلال ملتقى الصناعة عبارة عن علاوة استثنائية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، أما الـ3000 جنيه فهي للعمالة الأقل من الحد الأدنى للأجور.
وتابع نائب رئيس اتحاد العمال: «تعهدت الحكومة بوضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات».
جلسات مع الغرف التجارية والسياحية لتطبيق الحد الأدنى للأجور
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس القومي للأجور سيقر صرف الحد الأدنى بقيمة 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه، وهو ما كان مقررًا تطبيقه مطلع شهر يناير 2023، موضحًا أن المجلس القومي للأجور عقد جلسات نقاشية مع الغرف التجارية والغرف السياحية لهذا الشأن، ونتائج هذه النقاشات إيجابية.
وأضاف «البدوي»، أنه سيتم تحديد مواعيد صرف الأدنى للأجور وكيفية الصرف للقطاع الخاص خلال أيام، وسيتم انضمام القطاع الخاص للعاملين بالدولة، بخصوص الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية، حيث ينص القانون على أن الحد الأدنى للأجور يُطبق على المستوى القومي وهو ما يشمل قطاعيه العام والخاص.
وأشار إلى أن المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أعلن جاهزية أغلب الشركات لتطبيق الحد الأدنى للأجور عند 3 آلاف جنيه، ومن ثم ربما يتوصل المجلس القومي للأجور واتحاد الصناعات لصيغة واضحة لتطبيق القرار في يناير في حالة جاهزية الشركات، مؤكدًا أن رفع الحد الأدنى للأجور يُساهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار في ظل ارتفاع الأسعار على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقف سلاسل الإمداد.
خليفة: رفع الحد الأدنى للأجور يعكس شعور القيادة السياسية بالمسئولية
رحب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بإعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، معتبرًا أن مثل هذه القرارات تعكس شعور القيادة السياسية بالمسؤولية تجاه المواطنين في ظل الكساد الاقتصادي العالمي.
وقال "خليفة"، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه مصري تبين مدى إحساس القيادة السياسية بالمسؤولية تجاه الموظفين والعاملين أثناء الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأكمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: «رئيس الوزراء سيعمل على طريقة يتم من خلالها دعم وتعويض العاملين والموظفين في الشركات المتعثرة أو الشركات التي حدث بها توقف بسبب الظروف الاقتصادية في الوقت الحالي، بحيث يتم دفع دعم مالي بالقيمة المحددة حتى يوم 30 يونيو من العام المقبل 2023».
