أيد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.
وقال “عمار” لـ"صدي البلد"، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار بشكل كبير في السنوات الماضية، وسعت لتهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات؛ باعتبارها العمود والمحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضاف النائب أن مصر استطاعت تحقيق توازن على الرغم من جائحة كورونا، وكان لهذا التوازن دور في تشجيع الاستثمار، حتى أصبحت هي الوجهة الأكبر من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية، وحققت معدل نمو في العام المالي الماضي وصل إلى ٨٪، مشيداً بعمليات الإصلاح الهيكلي التي بدأتها الدولة بتطوير قطاع الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات، وما يتصل بها من قطاعات، واستكمال هذه الإصلاحات سيكون لها دور مهم لجذب الاستثمارات بشكل أكبر، شريطة أن تكون شاملة كل القطاعات وبشكل سريع لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والتي يشتكون منها بصورة دورية.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين؛ حيث إن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر كان لها دور كبير في جذب الاستثمار، إذ تعتبر تلك المشروعات هي العمود الفقري لأي استثمار في أية دولة، لذا فإن اهتمام الدولة بهذا الموضوع لم يكن من فراغ.
ولفت عمار إلى أن من أهم المميزات الجاذبة للاستثمار هي توافر الأيدي العاملة، كما أنها ليست مرتفعة، بالإضافة إلى أن البيئة المصرية خصبة لتنمية الصناعات مقارنة بباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الإفريقية هو مؤشر سنوي، يهدف إلى قياس مدى جاذبية الاستثمار في الدول الإفريقية من خلال تحليل عاملين أساسيين، هما: حجم النشاط الاقتصادي الذي يتكون من حجم السوق ونموه، وبيئة التشغيل الذي يتكون من مؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر الحرية الاقتصادية.
جدير بالذكر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التركيز علي استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلىتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة.