EN
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، ومن بينها الأرز الأبيض، وانتظام ضخ كميات وفيرة منه يوميا بجميع الأسواق ومنافذ التموين، وهناك مخزون استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام.
توافر الأرز الأبيض بـ 10.5 فقط
وشددت وزارة التموين، على توافر الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيه للكيلو بالمنافذ التموينية، بينما يتراوح سعره بالأسواق سواء داخل "السلاسل التجارية ، أو محال السوبرماركت من 12 إلى 15 جنيها للكيلو معبأ، ومن 11 إلى 12 جنيها للكيلو السائب.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى استمرار الحملات الرقابية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية.
وشددت وزارة التموين على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز بكافة أنواعه، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرة إلى توافر الأرز الأبيض بسعر 10.5جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بينما يتراوح سعره بالأسواق "السلاسل التجارية - محال السوبر ماركت والميني ماركت" من 12 إلى 15 جنيهاً للكيلو معبأ، ومن 11 إلى 12 جنيهاً للكيلو السائب.
كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام - بحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدة "شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية".
مخزون الأرز يكفي لمدة عام
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.
وأشار المركز: في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].
وتواصل وزارة التموين، من خلال لجان متخصصة، عمليات استلام أرز الشعير المحلي من المزارعين، وذلك عبر 150 موقع، مستهدفة شراء نحو 1.5 مليون طن لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، لصالح المقررات التموينية ، لصرفها إلى مستفيدي البطاقات التموينية ضمن المقررات التموينية الشهرية بسعر 10.5 للكيلو.
وشددت وزارة التموين، على سداد جميع مستحقات المزارعين و الموردين أرز الشعير، خلال 48 ساعة بحد اقصى من التوريد، حيث أنه يتم استلام المحصول بسعر 6600 جنيها للطن رفيع الحبة، و 6850 جنيهًا لطن أرز عريض الحبة.
وحذرت وزارة التموين، المزارعين والموردين لمحصول أرز الشعير، أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، مع عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات.
ويعد عدم تسليم النسبة المقررة من المحصول، إلى وزارة التموين و التي حددتها الدولة نحو طن عن كل فدان، مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلّم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة
عقوبات مشددة حال الامتناع
ومن جانبه قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن هناك مخزون استراتيجي واعتمادات أدت لتوافر سلع استرتيجية متواجدة الأن وتكفي لفترات طويلة.
وأضاف خليل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك ثلاثة عوامل تحارب بهم الدولة غلاء الأسعار وجشع التجار، لضبط الأسعار بالأسواق، وهم إتاحة السلع وتوفير مخزون استراتيجي، والرقابة، ويجب أن يكون السعر الموجود في الفاتورة هو ما تصرف به السلع وهناك غرامات في حالة عدم الالتزام من 100 ألف وحتى 500 ألف.
ولفت خليل - إلى أن الامتناع عن توريد الأرز به عقوبات وحبس، وتمت محاسبة الفلاح هذا العام على الأرز بـ 6.5 ألاف، أما العام الماضي كان يحاسب بـ 4.5 ألاف، وهناك أرز بالتموين بـ 10.5، وهناك أرز آخر على مدار العام بـ 12.5 كما أمر رئيس الوزراء.
وأوضح خليل، أن هناك ضخ للسلع عن طريق العربات التابعة للدولة والمبادرات والمجمعات الاستهلاكية، والسلع في المجمعات الاستهلاكية لم تزداد بعد تعويم الجنيه وهذا لأن هناك منتجات مخزنة تكفي لفترة كبيرة.
وأكد أن هناك إجراءات رادعة لمن يخالف الدولة في مثل هذه الظروف، وستتم معاقبة كل من يحجب السلع أو يخزنها حتى يزيد سعر الدولار أو يغلق المخزن حتى يزداد السعر.
واختتم أن السلع في المنافذ الحكومية رخيصة لذلك يجب على المواطن أن يترك السعة الغالية عند التاجر ويتوجه لمنافذ الحكومة وسيضطر التاجر لتخفيض السعر مرة أخرى.
