الاستقواء بالخارج ليست لغة جديدة على بعض العناصر الهدامة، هى لغتهم الدائمة والمعتادة التى يتخذونها حائط صد ودرع حامي أثناء ممارستهم أعمالهم الهدامة دون التعرض للعقاب، فيلجأون دوما للاحتماء والاستقواء بالخارج واستخدام لغة التهديد والوعيد للنظام فى محاولات لى الأذرع، لكن هيهات تثمر محاولاتهم دوما الفشل الذريع بجانب الرفض المجتمعي الذى يأبى أن يكون للخارج أدنى تدخلا فى شئوننا الداخلية، وثبت دائما الدولة المصرية إنها قوية وصامدة لا يستطيع أى كيان خارجي فرض أجندته عليها بل تفرض الدولة شروطها وعلى الآخر إتباعها وتنفيذها.

سبق واستخدمت الجماعة الإرهابية الاستقواء بالخارج من خلال الذهاب لدول الأعداء وتحريضهم ضد الدولة المصرية والاشتراك سويا فى بثت الأكاذيب ونشر الشائعات والتحريض الدائم، واعتادت بعض التيارات أن تخدم على أجندة الإخوان التحريضية من خلال إتباع نفس النهج والأسلوب واستخدام نبرة الاستقواء بالخارج حتى يتم تعزيز موقف الجماعة الإرهابية، الظهور بمشهد إنها ليست وحدها فقط التى ذهبت للاستقواء بالخارج حتى تكون لغة معتادة وأسلوب متبع لدى كل من يتخذ ملعب ممارسة النشاطات الهدامة، لعلنا نذكر أفعال الجماعة الإرهابية التى إرتكبتها بحق الشعب المصري وفود الوقت ذاته ذهبت للإستقواء بالخارج لتحصين نفسها من العقاب وكسب تعاطف كاذب وتأييد دولي مصطنع من قبل دول الأعداء.

تهديدات الجماعة الإرهابية

كان تهديد جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لخصومهم مع تنامي الدعوات للخروج إلى تظاهرات الـ30 من يونيو 2013، لا لبس فيه بعبارة موجزة بالصوت والصورة للقيادي في التيار السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل: "لم نكن نذبح لنأكل.. بل لنتدرب على الذبح"، وذلك تعليقا على أحداث العنف المصاحبة لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث أطلق ذلك التهديد خلال لقاء سابق مع قناة "العربية" في السابع من أبريل عام 2013 والذي تضمنه وثائقي "الصدام الأخير".

لعلنا نتناول خلال هذا المقال قصة صعود الإخوان إلى السلطة في مصر من خلال التحالفات السياسية التي أجرتها الجماعة في تلك الفترة مع القوى السياسية وصولا إلى إقصاء جماعة الإخوان لحلفائها وفوز الجاسوس محمد مرسي بانتخابات الرئاسة بفارق ضئيل عن منافسه الفريق أحمد شفيق.

التحريض ضد جيشنا المصري العظيم

تأتي شهادة اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني، لتلخص حالة الصدام التي اختار الإخوان خوضها مع المؤسسة العسكرية في مصر بإقالة وزير الدفاع آنذاك المشير محمد حسين طنطاوي وقادة من الصف الأول في القوات المسلحة، بأنها كانت ثأرا قديما للإخوان منذ عام 1952، خاصة أن قيادات الجماعة لديها شعورٌ متوارث بأن الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر لم يشركهم في حكم مصر عقب 23 يوليو 1952.

التحريض ضد القضاء

توالت الصدامات المتتالية التي دخلتها جماعة الإخوان مع مؤسسة القضاء في مصر بدءا من عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في نوفمبر 2012، وصولا إلى إصدار الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات رئيس الجمهورية وجعلها نافذة وغير قابلة للطعن، بالإضافة إلى مخطط الإطاحة بالقضاة وتعيين قضاة ومستشارين محسوبين على جماعة الإخوان

فضلا عن محاولة الجاسوس المعزول محمد مرسي الضغط على وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي لمصادرة قرار المحكمة بإبطال انتخابات مجلس الشعب والدعوة لانعقاده، وحصار المحكمة الدستورية العليا وترويع القضاة.

التحريض ضد الفن

لم يكن الفن والثقافة في معزل عن صدامات الجماعة، حيث شهدت الحركة الفنية تضييقات غير مسبوقة بعزل رئيسة دار الأوبرا المصرية السابقة إيناس عبدالدايم، فضلا عن تحريك دعاوى قضائية ضد عدد من الفنانين على رأسهم عادل إمام.

التحريض ضد الأمن

أشارت مجريات "الصدام الأخير" إلى العداء الذي كان يكنه قادة جماعة الإخوان إلى أجهزة الأمن في مصر، وكيف حاولوا في فترة حكمهم لمصر القضاء على جهاز الأمن الوطني وتفريغ الشرطة المصرية عبر اقتحام وحرق مقرات جهاز الأمن الوطني.

التحريض ضد القوى المدنية

تحريك الدعاوى القضائية والمنع من السفر وحرق مقرات الأحزاب كانت من بين الأدوات التي استغلتها جماعة الإخوان في مواجهة خصومها السياسيين بعد أن فشلوا في ضمهم إلى معسكرهم وتولي المناصب التي عرضوها عليهم.

ومن بينهم كان رئيس حزب الوفد السابق السيد البدوي الذي عرض عليه محمد مرسي أن يتولى منصب مساعد رئيس جمهورية، ليفاجأ البدوي أنَّ اسمه قد رصد على قوائم الاعتقال والمنع من السفر بعد أن رفض تولي المنصب الذي عُرِضَ عليه.

الاستقواء بالخارج

مارس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا هائلة على القوى المدنية من أجل التعاون مع جماعة الإخوان خلال الشهر الأخير من حكمِ مصر، فوفقا للقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني ووزير السياحة السابق منير فخري عبدالنور لم تتوقف قنوات الاتصال من قبل العواصم الأوروبية لحثهم على ضرورة مساعدة الإخوان في إنجاح تجربتهم.